EN
نواب البرلمان عن بروتوكول إدارة المخلفات:
- خطوة داعمة للصناعة الوطنية ويعزز التحول نحو الإنتاج النظيف
- نقلة نوعية وتعاون الحكومة والقطاع الخاص يرسخ مفهوم التنمية المستدامة
- نموذج للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمار المسؤول
أجمع عدد من أعضاء مجلس النوا على أن توقيع بروتوكول التعاون لإطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة في شمال سيناء يمثل نقلة نوعية في ملف الإدارة البيئية، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المتوازنة في المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأكد النواب أن ما قامت به وزيرة التنمية المحلية والبيئة من دعم لهذا المشروع يجسد رؤية واضحة لربط حماية البيئة بالتنمية الاقتصادية، ويفتح الباب أمام شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق إدارة مستدامة للمخلفات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة بشمال سيناء يمثل خطوة جادة نحو ترسيخ مبدأ الإدارة المستدامة للمخلفات، ويعكس إيمان الدولة بأهمية تحسين جودة الحياة في جميع المحافظات دون استثناء. ما شهدناه اليوم من جهود مشتركة بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أسمنت سيناء يؤكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أصبح ضرورة وطنية لحماية البيئة وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين.»
دعم مشروعات متكاملة تُحدث أثرًا ملموسًا
وأضافت الديب في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الدكتورة منال عوض تقود ملف البيئة والتنمية المحلية بروح عملية تستند إلى الشراكات الفعالة، وهذا البروتوكول دليل واضح على توجه الدولة لدعم مشروعات متكاملة تُحدث أثرًا ملموسًا، خصوصًا في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل شمال سيناء.
وتابعت عضو لجنة الطاقة والبيئة:«توفير حاويات لجمع المخلفات وتشغيلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية خطوة ستسهم في الحد من التلوث وتحسين المشهد الحضري، كما أنها تُعزز ثقافة الإدارة الرشيدة للمخلفات، وهو ما نطالب بتطبيقه على مستوى الجمهورية.»
واختتمت الديب تصريحها قائلة:«نأمل أن يشكل هذا النموذج بداية لسلسلة من البروتوكولات التي تربط بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف المحافظات، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وحماية مواردنا البيئية للأجيال القادمة.»
كما،قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البروتوكول الذي شهدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة لإطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة في شمال سيناء لا يعد خطوة بيئية فقط، بل يمثل تحولًا اقتصاديًا مهمًا يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز فرص الاستثمار المسؤول في القطاع البيئي.»
جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أسمنت سيناء
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلدأن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات باعتبارها مورداً اقتصادياً يمكن تحويله إلى قيمة مضافة، والتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أسمنت سيناء يعكس توجهاً واضحاً لإشراك القطاع الخاص في مشروعات تحقق عوائد بيئية واقتصادية في الوقت ذاته.»
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن اختيار شمال سيناء لتنفيذ هذا النموذج يعزز التنمية في منطقة شديدة الأهمية، ويمثل رسالة بأن الدولة لا تترك أي محافظة خارج خطة التطوير، بل تفتح المجال لمشروعات فعّالة تعزز البنية البيئية وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.»
واختتم الدسوقي تصريحه قائلاً:«نحن بحاجة إلى تعميم هذه التجربة في مختلف المحافظات، فالإدارة العلمية للمخلفات تُعد أحد مفاتيح النمو الاقتصادي الحديث، والدولة اليوم تقدم نموذجاً يُحتذى في التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المواطن والاقتصاد معاً.»
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البروتوكول الذي شهدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة لإطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة في شمال سيناء يعكس رؤية الدولة في ربط ملف البيئة بالصناعة، ودعم التحول نحو نماذج إنتاج أكثر نظافة واستدامة.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أنتعاون جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع شركة أسمنت سيناء نموذج مهم لدمج القطاع الصناعي في مشروعات الإدارة المستدامة للمخلفات، وهو ما يعزز دور الصناعة الوطنية في مواجهة التلوث وتقليل الأثر البيئي لأنشطتها، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للمواد والطاقة.»
وأوضحت عضو لجنة الصناعة أن وجود بنية تحتية منظّمة لجمع المخلفات في شمال سيناء سيخدم الصناعة في المحافظة، ويدعم الاستثمارات الجديدة ويُسهّل تطبيق المعايير البيئية المعتمدة دوليًا، وهو أمر ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات الصناعية المصرية.»
واختتمت متي تصريحها قائلة:«نأمل تعميم هذا النموذج في المحافظات الصناعية الكبرى، فالشراكات بين الدولة والقطاع الصناعي في إدارة المخلفات تمثل أحد أهم ركائز الصناعة المستدامة وتفتح مجالات جديدة لإعادة التدوير وتوفير المواد الخام البديلة.»
