EN
في خطوة تعكس تحولا مهما في مسار الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الصراع في غزة، شهد مجلس الأمن الدولي جلسة حاسمة اتجهت فيها الأنظار نحو الموقف الدولي من الخطة الأميركية الجديدة وما تحمله من تداعيات سياسية وأمنية على المنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية، إن يمثل اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار المتعلق بإنشاء قوة استقرار دولية في غزة تطورا بالغ الأهمية في هندسة المرحلة الانتقالية داخل القطاع، كما يعكس تحولا في مقاربة المجتمع الدولي للأوضاع الفلسطينية نحو تدخل أكثر مباشرة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”أن تحليل القرار يستدعي النظر إليه من زاويتين متوازيتين: الأولى تتعلق بما يحمله من فرص سياسية وإنسانية، والثانية تتصل بما يثيره من إشكالات عميقة مرتبطة بالسيادة الوطنية والتوازنات الإقليمية.
وأشار أبو لحية، إلى أن فالقرار، بصيغته النهائية، يمنح قوة الاستقرار صلاحيات واسعة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تشمل تأمين الحدود، والإشراف على وقف إطلاق النار، وتنظيم مرور المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التعامل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية.
وتابع: "وهذه الصلاحيات التنفيذية تتجاوز ما هو مألوف في بعثات حفظ السلام التي تنشأ عادة تحت الفصل السادس، ما يجعل القوة الجديدة فاعلا مباشرا في إدارة الشأن الأمني للقطاع، وينطلق التحفظ الفلسطيني من مخاوف مرتبطة بالسيادة الوطنية".
والجدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولي، صوت أمس الإثنين، لصالح مشروع قرار أميركي يساند خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية وإطلاق مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وقد نال القرار تأييد 13 عضوا من أعضاء المجلس، ووصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأنه خطوة "تاريخية وبناءة".
وفي المقابل، امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، دون أن يلجأ أي منهما إلى استخدام حق النقض (الفيتو).
