EN
قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب جيمس كومر، إن بيل وهيلاري كلينتون يواجهان مخاطر قانونية محتملة مرتبطة بالوثائق التي كُشف عنها مؤخرًا حول رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتهم بقضايا الاتجار الجنسي بالقاصرات.
وأشار كومر في تصريحات إعلامية إلى أن الكونجرس يعتزم استدعاء كلينتون للإدلاء بشهادتهما، معتبرًا أن صمتهما المستمر يثير مزيدًا من علامات الاستفهام، خصوصًا بعد أن قدّم الرئيس السابق دونالد ترامب ردوده حول إبستين لسنوات.
وجاءت هذه التطورات بعد أن تسلّم الكونغرس أكثر من عشرين ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، تضمنت مراسلات ورسائل بينه وبين عدد من الشخصيات البارزة.
ورغم عدم وجود اتهامات مباشرة ضد بيل كلينتون في تلك الوثائق، فإن اللجنة ترى أن عدم تعاون العائلة كلينتون مع الاستدعاءات السابقة يمثل إشكالًا مشابهًا لقضايا أخرى واجه فيها شهودٌ مثل ستيف بانون وبيتر نافارو إجراءات قانونية لرفضهم الامتثال لاستدعاءات الكونغرس.
كومر وصف بيل كلينتون بأنه “مشتبه به رئيسي” في التحقيق، مشيرًا إلى علاقاته الماضية بإبستين وغيسلين ماكسويل، التي أُدينت لاحقًا في قضايا تتعلق بالاتجار.
وأوضح أن اللجنة أصدرت استدعاءً رسميًا بعد تصويت من الحزبين، ما يعزز موقفها أمام أي تحديات قانونية مرتقبة.
من جانبها، نفت عائلة كلينتون أي علم أو علاقة لها بأنشطة إبستين غير القانونية، مؤكدة أن الوثائق المنشورة تظهر عدم تورط بيل كلينتون في أي سلوك إجرامي، وأن الملف يُستغل سياسيًا لتأجيج الخلافات.
وتستعد الأوساط السياسية لمرحلة جديدة من الجدل، مع تحرك الكونغرس نحو تشريع يلزم وزارة العدل بالكشف الكامل عن سجلات إبستين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، وسط توقعات بتداعيات واسعة قد تمس عدة شخصيات أمريكية بارزة
