ترامب يشعل عاصفة سياسية.. تهديدات بالإعدام واتهامات بالخيانة تهزّ واشنطن

في تصعيد لاذع في الخطاب السياسي الأمريكي، هاجم الرئيس دونالد ترامب عدداً من المشرّعين الديمقراطيين، ودعا إلى اعتقالهم ومحاكمتهم بعد أن نشروا فيديو يحثّون فيه أعضاء الجيش والاستخبارات على رفض ما وصفوها “أوامر غير قانونية”، واصفا إياهم بأنهم منخرطون في “سلوك تحريضي على أعلى مستوى” و“خونة للوطن”. 

وفي تدوينة على منصته “تروث سوشيال” كتب ترامب: «لا يمكن السماح لكلماتهم أن تمر دون عقاب… يجب أن نوجّه رسالة رادعة».

وأضاف في منشور لاحق أنه يرى في هذا “السلوك التحريضي” جريمة تستحق عقوبة الإعدام، قائلاً: «سلوك خيانة عظمى، قابل للعقاب بالإعدام». 

وترجم ترامب ذلك إلى تهديدات صريحة بحق هؤلاء النواب، في واحدة من أكثر خطاباته جدلاً منذ توليه الرئاسة. 

يأتي هذا التصعيد عقب أيام فقط من انتشار الفيديو الذي نشره ستة مشرّعين ديمقراطيين، جميعهم من ذوي الخلفيات العسكرية أو الاستخباراتية، والذين دعوا العسكريين وعناصر المخابرات إلى التمسك بقسمهم بالدفاع عن الدستور ورفض الأوامر التي يرونها “غير قانونية”، وفقا لما نشرته صحيفة “اندبندنت” البريطانية.

في اللحظة الأخيرة.. الولايات المتحدة تتراجع عن مقاطعة قمة العشرين بجنوب إفريقيا

جرائم ضد الإنسانية.. الاتحاد الأوروبي يدين انتهاكات الدعم السريع في الفاشر

ومن جهته، اعتبر البيت الأبيض هذه الدعوات “تمرداً” من قِبَل الديمقراطيين، فيما وصف مساعد بارز من إدارة ترمب ما ورد في الفيديو بأنه “تطرف خطير” يدعو بعكس التسلسل القيادي داخل الجيش والاستخبارات. 

موقف العسكريين

ويؤكد المشرّعون الذين ظهروا في الفيديو أنّ دعوتهم تعكس التزاماً بالمبادئ الدستورية، حيث يشيرون إلى أن العسكريين قد يرفضون تنفيذ أوامر إذا كانت تتعارض مع القانون والدستور، وفقا لـ فوكس نيوز 

ومن الناحية القانونية، يُعد هذا موقفاً معقداً: فالقانون العسكري (Uniform Code of Military Justice) يمنع الأفراد من تنفيذ أوامر غير قانونية، لكن أيضاً يُعرّضهم لمخاطر إذا فُسّرت تحركاتهم على أنها عصيان أو تمرد. 

تهديدات بعقوبات قصوى

وتثير تصريحات ترمب بهذا القدر من الحدة مخاوف من تحوّل الخلاف السياسي إلى أزمة أمنية داخل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، فتهديداته بعقوبات قصوى قد تزيد من توتر العلاقة بين القيادة المدنية والجيش، خصوصاً في بلد يولي أهمية كبرى لسلطة المدنيين على القوات المسلحة. 

كما أن هذا الخطاب ينعكس على الاستقرار الداخلي، لا سيما إذا سُوء تفسير دعوات النواب الديمقراطيين باعتبارها دعوة لتمرد وليس مجرد تذكير بالتزامات قانونية ودستورية.