EN
هل وصلت الولايات المتحدة إلى أخطر لحظة في تاريخ صراعها السياسي الحديث؟ سؤال انفجر بقوة بعد أن دفع الرئيس دونالد ترامب بالأزمة إلى حافة الهاوية، ليس فقط بإعادة إشعال فضيحة إبستين، بل بتوجيهه اتهامات صادمة لعدد من أعضاء الكونغرس، ملوحا بأنهم يرتكبون “سلوكا تمرديا يعاقب عليه بالإعدام”.
ومع تصاعد التحريض وتبادل الاتهامات في واشنطن، يجد الرئيس نفسه في قلب عاصفة سياسية جديدة تهدد بإعادة تشكيل توازنات القوة في البلاد.
كلما وقع دونالد ترامب في ورطة سياسية، يسعى إلى افتعال معركة جديدة واختيار خصم يشتبك معه.
وهذا ما سيحدث يوم الجمعة، بعد واحد من أسوأ الأسابيع في ولايتيه، حين أضعفت قراراته مكانته السياسية على خلفية فضيحة جيفري إبستين.
ترامب الآن غارق في صدام مرير مع الديمقراطيين حول الأمن القومي والخطاب التحريضي وصلاحيات الرئيس، وهو صدام صعّده بنفسه إلى مستوى غير مسبوق.
وفي اجتماع مقرر بالبيت الأبيض الجمعة، سيواجه ترامب رئيس بلدية نيويورك المقبل، زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي ينوي الرئيس تصويره على أنه الوجه “الشيوعي” غير المقبول للحزب الديمقراطي في عام الانتخابات المقبل.
خلال الأيام الماضية، بدا أن الحس السياسي الذي اعتاد ترامب الاعتماد عليه قد خانه، وسط تكهنات متزايدة عن تراجع قبضته على قاعدة الحزب الجمهوري.
كما ضاعفت أخطاؤه من الأسئلة المحيطة بقضية إبستين: لماذا يحاول بشدة منع خروج الأدلة؟ وحتى محاولته الظهور بمظهر المتعاطف مع المواطنين بشأن تكاليف المعيشة انتهت بفوضى بعدما اتهم الديمقراطيين بسرقة كلمة “القدرة على تحمل التكاليف”.
ومع ازدياد غضبه يوما بعد يوم، كان متوقعا أن يبحث ترامب عن فرصة للانقضاض، وهو ما فعله بالفعل حين أشعل عاصفة سياسية هائلة تجذب خصومه إلى ملعبه وتعيد حشد الإعلام المحافظ حوله وتعزز ولاء قاعدته.
ترامب حاول استعادة زمام المبادرة عبر سلسلة منشورات وتحذيرات انتهت باتهام مجموعة من النواب الديمقراطيين بارتكاب “سلوك تمردي يعاقب عليه بالإعدام”.
وجاءت نوبته الغاضبة ردا على فيديو نشره نواب خدموا سابقا في الجيش أو الاستخبارات، يذكّرون العسكريين بأنهم غير ملزمين بتنفيذ أوامر غير قانونية.
رد ترامب، وفق كل المقاييس، كان تحريضيا ومبالغا فيه في ظل مناخ العنف السياسي الحالي. فالرئيس لوّح بملاحقة وربما إعدام أعضاء في الكونغرس، في خطوة اعتبرها كثيرون تهديدا مباشرا للنظام الدستوري والفصل بين السلطات.
وتزامنت هذه التصريحات مع اتهامات جمهورية للديمقراطيين بالتحريض بعد محاولتي اغتيال للرئيس ومقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، ما يجعل المقارنة بين الجانبين حاضرة بقوة.
وتعارضت نبرة ترامب الحادة مع صوت التهدئة الذي صدر من النائبة مارغوري تايلور غرين، إحدى أبرز حلفائه، التي اعتذرت عن دورها في “السياسة السامة”.
فيما قالت النائبة الديمقراطية كريسي هولاهان، وهي ضابطة سابقة بسلاح الجو، إنها لم تتخيل يوما أن تصل إلى لحظة يطالب فيها رئيس الولايات المتحدة بإعدامها شنقا بتهمة الخيانة لمجرد نشر فيديو يدعو لاحترام القانون.
هذه الممارسات، التي كانت كفيلة بإنهاء مسيرة أي سياسي تقليدي، يستخدمها ترامب لإجبار الديمقراطيين على الدفاع عن المؤسسات والدستور والسلوك الرئاسي.
ورغم أن حججهم قوية، فإنها غالبا ما تبدو بعيدة عن هموم المواطنين اليومية، كالأمن الاقتصادي والرعاية الصحية. كما أن تلك المعارك تشعل حماسة الإعلام المحافظ وتفرض اختبار ولاء جديد على الجمهوريين المترددين.
الولايات المتحدة شهدت هذا النمط مرارا: من حملة “الميلاد المزيف” ضد أوباما، إلى السخرية من سجل جون ماكين العسكري، إلى ادعاءات الفوز بانتخابات 2020.
وهي طريقة نجحت مع ترامب لسنوات، رغم أنها تنفر نصف البلاد، لأنها تعزز شعبيته داخل قاعدته وتدعمه كوجه معاد للمؤسسة السياسية.
لكن وسط تدني شعبيته وتباطؤ الاقتصاد، يطرح سؤال جديد نفسه بقوة: هل بدأت تصرفات ترامب تنفر حتى مؤيديه القدامى؟
وفي الوقت الذي يُتوقع فيه من الجمهوريين الدفاع عن الرئيس، اضطر كثير منهم إلى اتخاذ مواقف حذرة. رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال إن هذه “ليست الكلمات التي كنت سأستخدمها”. السيناتور ليندسي غراهام اعتبر تصريحات ترامب “مفرطة”، بينما قال راند بول إنه لا يعتقد أن الحديث عن “سجن الخصوم أو تعليقهم” فكرة جيدة.
وعندما سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عن حقيقة مطالبة الرئيس بإعدام أعضاء في الكونغرس، نفت ذلك، لكنها سارعَت للهجوم، مدعية أن الفيديو محاولة لدفع العسكريين إلى عصيان أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة.
