EN
أجاب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على سؤال الحديدي: “فيه لبس قانوني في الحتة دي. هل هذه الانتخابات تحت إشراف قضائي أم أنه انتهى عام 2024 كما نص الدستور؟ وصحيح كانت هناك مطالبات من الحوار الوطني وأقرها الرئيس وطالب الحكومة أو المسؤول بالنظر فيها بعد تلك الخطوات. السؤال: هل نحن تحت إشراف قضائي أم أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي من تختار الهيئات القضائية المختصة؟”
وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قائلاً: “بالفعل طبقًا للقانون انتهى دور القضاء الجالس في الإشراف على الانتخابات منذ عام 2024، والمقصود به أعضاء النيابة والقضاة على المنصة وفقًا للدستور، وهذا معلن من نادي القضاة.”
كما تابع خلال لقاء ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": “من يشرف الآن هي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهي هيئات قضائية وموظفون يتم اختيارهم.”
وشدد أن تلك الأمور تحتاج لإعادة النظر بصورة أشمل، مع النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو تقسيم الدوائر، حيث إن هناك أمورًا كثيرة تحتاج لإعادة نظر، مثلاً: مجلس الشيوخ يحتاج لتفعيل المواد التي لم تُفعَّل من ضمن صلاحياته، وتفعيل المادة 248 من القانون، حيث إنه من المفترض أن يقوم مجلس الشيوخ بدور الحوار الوطني لأنه مختص بتوطيد دعائم الديمقراطية، وأن يناقش العملية السياسية بكاملها، وهذا يجب أن يحدث. وأطالب المجلي بأن ياخذ زمام المبادرة "
