EN
أصدر النائب العام الإماراتي بيانا اليوم الخميس حول قضية ضبط خلية تجسس إماراتية في تركيا، والتقارير الواردة في هذا الشأن حيث تواصل هاتفيا مع نظيره التركي لبحث حقيقة هذا الأمر.
خلية تجسس إماراتية في تركيا
وقال النائب العام الإماراتي، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع النائب العام التركي، والذي أعرب خلاله عن استعداد النيابة العامة في تركيا لتعزيز التعاون القضائي وتطوير قنوات التواصل المشتركة بين الجانبين.
وأوضح النائب العام الإماراتي أنه فيما يتعلق بالادعاءات التي جرى تداولها في بعض وسائل الإعلام حول ضبط نشاط تجسسي غير مشروع في إسطنبول، ونَسبِ تلك المزاعم إلى الإمارات، أكد النائب العام التركي أنه تواصل مع الجهات المختصة في تركيا، بما فيها مكتب نائب عام إسطنبول، وتم إخطاره بأن المعلومات المتداولة حول وجود عملية تجسس (غير صحيحة).
وأضاف أن النائب العام التركي، أكد أنه ثبت للنيابة العامة التركية عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو أي تصرفات مشبوهة منسوبة إلى الإمارات أو مواطنيها، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
النيابة العامة في إسطنبول
وأشار إلى أنه انتقل إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول والتقى نائب عام إسطنبول بحضور مسؤولين من الجهات الأمنية المختصة، حيث جرى استعراض المعلومات المتداولة سريعاً وبين أن مسؤولي الأمن أكدوا عدم رصد أي تصرفات مثيرة للشبهة من قبل مواطني دولة الإمارات.
وأضاف النائب العام التركي أنه، وفيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد أصدر تعليماته للجهات المعنية بإزالة الأخبار والمعلومات التي أثارت الشبهات تجاه الإمارات، وذلك بعد التحقق من عدم صحة ما تم تداوله.
وفي سياق متصل، أشاد النائب العام الإماراتي بما ورد في البيان الصادر اليوم عن وزير العدل التركي حول سير التحقيقات في إسطنبول، موضحاً أن ما جاء في البيان يتوافق مع ما جرى بحثه في الاتصال الهاتفي مع النائب العام التركي، ويبرهن على حرص السلطات التركية على توضيح الوقائع كما هي، وقطع الطريق أمام الشائعات.
الاستخبارات التركية
يذكر أن جهاز الاستخبارات التركي بالتعاون مع الشرطة وأفرع مكافحة الإرهاب، أعلن أمس الأول الثلاثاء، القبض على ثلاثة أشخاص يعملون لصالح الاستخبارات الإماراتية، ضمن خلية تجسس تم تفكيكها في البلاد.
وأوضحت النيابة التركية في بيانها، أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في جمع معلومات حساسة عن موظفين في قطاعات استراتيجية، أبرزها الصناعات الدفاعية، باستخدام حسابات وهمية وأساليب تواصل سرية.
