EN
استعرضت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها اليوم مع رؤساء القطاعات الرئيسية لوزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي وجهود قطاعات الوزارة فى الإرتقاء بالعمل البيئي فى مصر.
ناقشت منال عوض جهود قطاع الإدارة البيئة في مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات بكافة قطاعاتها، وإبداء الرأي بشأنها ، موجهة بضرورة التسهيل على المستثمرين ، والإسراع فى الإنتهاء من المنظومة الإلكترونية لتسريع وتيرة الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئى خلال المدة المقررة قانونًا وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ،وذلك للمشروعات التى لا تتطلب موافقات من جهات أخرى، وإخطار المستثمرين بالمشروعات التي تتطلب موافقات من جهات أخرى عند إصدار الموافقات البيئية.
مشددة على ضرورة مواكبة الهيكل التنظيمى للوزارة لأهم مستجدات الملفات البيئية على الساحة الإقليمية والدولية ، وكذلك ضرورة مراعاة عدم التداخل فى المهام بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة إنجاز المهام الموكلة لكل قطاع ، والإنتهاء من كافة الملفات ذات الأولوية، وذلل فى ضوء التوجيهات الرئاسية والتكليفات الواردة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وذلك بحضور الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ، والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتورة إيمان عاطف رئيس قطاع نوعية البيئة واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والأستاذ حسام أمين رئيس قطاع الفروع
شددت الوزيرة على ضرورة الإسراع فى تشكيل لجنة من الخبراء البيئين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى بشكل علمى ،ووضع الإجراءات المنظمة لعمل اللجنة ، فى ضوء ما يرد إلى الوزارة من عدد كبير من المشروعات ، والتى تتطلب إصدار الموافقات البيئية لها بدقة وفى مدة زمنية قصيرة ، كما وجهت سيادتها بإعادة تشكيل اللجنة العليا للقيد والإعتماد لتكون برئاسة وزيرة البيئة وبعضوية رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من الخبراء والإستشارين من كافة التخصصات البيئية، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.
وتم إستعراض ايضا مهام قطاعى نوعية البيئة والفروع من حيث الرصد النوعى للهواء والمياه والضوضاء من خلال محطات الرصد التابعة للوزارة فى كافة محافظات الجمهورية ، وكذلك جهود فحص عوادم السيارات من خلال الحملات التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وشرطة البيئة والمسطحات، والأجهزة المحلية بالمحافظات، كما وجهت بوضع تصور كامل لتطوير مشتل الوزارة لجعله مركز بيئي مستدام متكامل يجمع بين الإنتاج الشجرى والتعليم البيئى والأنشطة الإسنثمارية الصديقة للبيئة لتعزيز الدور المؤسسى للوزارة وخلق موارد مالية مستدامة.
وفى نهاية الإجتماع شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الإسراع فى التنسيق مع إدارات البيئة بالمحافظات لتدريبهم على مختلف الموضوعات البيئية فيما يخص منظومة تقييم الأثر البيئى والتفتيش على المنشأت الصناعية ومتابعة منظومة المخلفات ، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة البيئة على ضمان الالتزام بالمعايير البيئية من كافة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
