EN
شهد حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، الذي أُقيم أمس على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، عدداً من الصعوبات التنظيمية والإدارية، بحسب بيان صادر عن الجهة المنظمة للمهرجان، ما أثار تساؤلات حول آليات إدارة الفعاليات الثقافية داخل المؤسسات الرسمية.
وأوضحت مؤسسة «بيت الفيلم» المنظمة للمهرجان – وهي مؤسسة ثقافية غير هادفة للربح تعمل تحت إشراف الدولة وتعتمد على مجهودات ذاتية – أنها التزمت بسداد إيجار المسرح الصغير والتأمين المقرر، بعد الحصول على تخفيض بنسبة 50% بدعم من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، رغم أن فعاليات المهرجان تُقدَّم مجاناً للجمهور ودون أي عائد مادي.
ووفقاً للمخرج شريف مندور: رفضت إدارة دار الأوبرا تسليم المسرح لإجراء البروفات أو التجهيزات في اليوم السابق للافتتاح، وأصرت على تسليمه صباح يوم الحفل، ما تسبب في ضغط شديد على فريق التنظيم. كما أُغلق المدخل الرئيسي للمسرح الصغير بسبب تجهيزات حفل آخر بالمسرح الكبير، وطُلب من الضيوف والفنانين الدخول من الجراج، قبل أن يتدخل رئيس دار الأوبرا الدكتور علاء، الذي صادف وجوده بالمكان، ويوجه بفتح مدخل بديل ووضع السجادة الحمراء.
وأشار المنظمون إلى أن هذا القرار قوبل لاحقاً بالاعتراض من إدارة التسويق بالأوبرا، وجرى منع وضع إضاءة على السجادة الحمراء إلا مقابل استئجار المسرح المكشوف، وهو ما اعتبرته إدارة المهرجان تعطيلاً غير مبرر لسير الفعالية. كما واجه الجمهور ممراً مظلماً وغير مهيأ للوصول إلى المسرح، واضطر فريق العمل إلى تنظيفه وتأمينه ذاتياً حفاظاً على سلامة الحضور.
كما اشتكى فريق التنظيم من صعوبات واجهها مع بعض أفراد الأمن، شملت إغلاق الأبواب، ومنع الدخول للتجهيز، وفرض مسارات طويلة، إضافة إلى استخدام ألفاظ غير لائقة بحق أحد المنظمين، بحسب ما ورد في البيان.
وفي المقابل، أشادت إدارة المهرجان بدور الفنان هاني حسن، مدير المسرح الصغير، الذي تدخّل فور علمه بالأزمة، وفتح الأبواب، وسهّل إجراءات الدخول، ووفّر الإضاءة اللازمة، وفتح قاعة كبار الزوار، وهو ما أسهم في إنقاذ الافتتاح.
وأكدت الجهة المنظمة أن ما حدث يُعد أسوأ تجربة افتتاح مر بها المهرجان منذ تأسيسه، مشددة على أن الهدف من توثيق هذه الوقائع ليس الهجوم على دار الأوبرا أو العاملين بها، وإنما المطالبة بمراجعة آليات الإدارة والتعامل مع الكيانات الثقافية المستقلة، بما يضمن دعم الفعل الثقافي باعتباره خدمة عامة، لا عبئاً إدارياً أو مالياً على من يسعون لتقديمه.
