EN
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات منظومة تتبع السلع الأساسية Track & Trace، في إطار جهود الوزارة لتعزيز حوكمة تداول السلع الاستراتيجية، وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة، ودعم التحول الرقمي في سلاسل الإمداد، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بكفاءة وعدالة.
شارك في الاجتماع عدد من القيادات والخبراء المعنيين، من بينهم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة قدرة إيتاك، واللواء أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والسيد أندريه كيرلوف العضو المنتدب لشركة X TRACE، والمهندس محمد سامح العضو المنتدب لشركة قدرة إيتاك، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
كما حضر من جانب وزارة التموين اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذ عادل الخطيب العضو المنتدب المتفرغ لشؤون المطاحن والمضارب والسلع.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة تتبع السلع الأساسية، وآليات التطبيق المقترحة لتتبع حركة السلع الاستراتيجية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بدءًا من الإنتاج أو الاستيراد، مرورًا بعمليات التخزين والنقل، وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما يسهم في الحد من الفاقد والهدر، وتعزيز كفاءة وعدالة توزيع السلع.
كما ناقش الحضور سبل التكامل بين الجهات المعنية، والدور الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة ونظم التكويد الذكي في دعم منظومة التتبع، إلى جانب استعراض التحديات الفنية والتنظيمية وسبل التعامل معها، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والانضباط داخل المنظومة التموينية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتطبيق نظم التتبع الرقمية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير منظومة السلع الاستراتيجية، موضحًا أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الحوكمة، ودعم استقرار منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعلي للمنظومة على أرض الواقع.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق الفني والمتابعة الدورية لما يتم إنجازه، ووضع خطوات تنفيذية واضحة للمرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة تداول السلع وتحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة التجارة الداخلية.
