EN
يتساءل الملايين من مُستأجري الإيجار القديم عن الشقق البديلة التي نص عليها القانون ضمن التعديلات الجديدة للإيجار القديم، ومن سيكون لهم الأولوية للحصول على هذه الشقق؟
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث دخل رسميا حيز التنفيذ.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
أولوية الوحدات البديلة للإيجار القديم
أوضح قانون الإيجار القديم، أنه مع الحفاظ على أحكام المواد 2 و7، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انقضاء مدة انتهاء العقود المحددة بالمادة 2.
وأشار القانون إلى أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمكنه تقديم طلب للحصول على الوحدة البديلة، مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ويُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المعنية بتنفيذها. وتلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأكد القانون أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون في الحصول على الوحدات البديلة، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2.
كما نص القانون على أن أي إعلان تصدره الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، يمنح الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد بمجرد تقديم طلبه، مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حالة تساوي الأولوية، على أن يوضح الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
