EN
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التوصل إلى توافق جديد مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعات برنامج “تسهيل الصندوق” يؤكد أن الدولة المصرية باتت تمتلك رؤية اقتصادية ناضجة قادرة على المواءمة بين متطلبات الإصلاح الهيكلي والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي.
وأوضح زكريا في تصريح خلص لصدى البلد أن موافقة الصندوق على دمج المراجعات تمثل اعترافًا دوليًا بقدرة الحكومة على إدارة البرنامج وفق ظروف واقعية ومتغيرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس مرونة في التطبيق دون تراجع عن الأهداف الأساسية للإصلاح، وهو ما يعزز مصداقية الدولة أمام الشركاء الدوليين.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن التمويل المنتظر لا يُنظر إليه فقط باعتباره دعمًا ماليًا مباشرًا، بل كونه أداة ثقة تفتح الباب أمام مزيد من التدفقات الاستثمارية، وتدعم استقرار سوق الصرف، وتُحسّن من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
وأضاف زكريا أن التحسن المتدرج في مؤشرات التضخم والنمو وميزان المدفوعات يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المنضبطة، ويؤكد انتقال الاقتصاد المصري من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة البناء الاقتصادي المستدام.
وشدد على أن استمرار التعاون مع صندوق النقد، في إطار رؤية وطنية مستقلة، يعزز مكانة مصر الاقتصادية دوليًا ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا ونموًا، تنعكس آثارها الإيجابية بشكل مباشر على حياة المواطنين.
