قال السفير الصيني لدى ماليزيا أويانج يوجينج، إن الصين مرشحة للاحتفاظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري لماليزيا للعام السابع عشر على التوالي، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الصينية التراكمية في البلاد تجاوز 20.8 مليار دولار (نحو 84.71 مليار رينجيت ماليزي).
وأوضح أويانج أنه مع دخول اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الصين وماليزيا حيز التنفيذ في 17 يوليو 2025 الذي يتيح لحاملي جوازات السفر من البلدين الدخول دون تأشيرة، حيث استقبلت ماليزيا أكثر من أربعة ملايين زائر صيني خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية "برناما".
وشدد السفير الصيني على أهمية تعزيز المواءمة بين الخطة الماليزية الثالثة عشرة والخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، قائلًا: "ينبغي علينا الاستفادة من نقاط القوة التكاملية بين البلدين، وتعزيز اندماج وترابط سلاسل الصناعة والإمداد، ومواصلة دفع التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق".
وأضاف أن الصين ستواصل تقاسم خبراتها وتجاربها مع ماليزيا لدعم جهودها في تطوير مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات العاملة بالطاقة الجديدة، والسيادة الرقمية، واتصالات الجيل الخامس، والتكنولوجيا الخضراء، وغيرها.
وأشار أويانج إلى أهمية التنفيذ عالي الجودة لاتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والعمل المشترك من أجل التعجيل بدخول بروتوكول ترقية منطقة التجارة الحرة بين الصين وآسيان 3.0 حيز التنفيذ.
وقال السفير الصيني: "ينبغي علينا التمسك بالتجارة الحرة والعولمة الاقتصادية، ومعارضة الأحادية والحمائية بحزم.. بصفتنا عضوين مهمين في دول الجنوب العالمي، يتعين على الصين وماليزيا مواصلة تعزيز التنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، والعمل معًا من أجل جعل نظام الحوكمة العالمية أكثر عدالة وإنصافًا".
وأضاف أن الصين أصبحت ثاني أكبر سوق استهلاكي وسوق استيراد في العالم، مرجحًا أن يصل حجم اقتصادها هذا العام إلى نحو 140 تريليون يوان (نحو 80.96 تريليون رينجيت ماليزي) مؤكدًا أن الصين من خلال الانفتاح عالي المستوى والتعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق، ستواصل تقاسم فرص التنمية مع دول العالم.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الماليزي جوهاري عبدول، إن خطة العمل بين آسيان والصين للفترة 2026-2030 ستضع أساسًا قويًا للمرحلة المقبلة من التعاون، وتدعم تحقيق "رؤية آسيان 2045: مستقبلنا المشترك".
وأضاف أن توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين آسيان والصين 3.0 في أكتوبر 2025 يأتي في توقيت مناسب وضروري، إذ يتيح فرصة لتعميق المرونة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون.
ودعا جوهاري إلى تعزيز التعاون في تقوية الروابط الاقتصادية، وتحسين الترابط الإقليمي، ودعم التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، وتوسيع التبادل بين الشعوب، قائلًا:"الأهم من ذلك أننا نتشارك مسؤولية الحفاظ على الاستقرار والتعاون في منطقتنا. وبالنسبة لماليزيا، كان نهجنا دائمًا هو الانخراط البنّاء بدلًا من التكهنات".
وأضاف أن الحوار المنظم يتيح للبلدين تجاوز الافتراضات، وفهم أولويات السياسات بشكل مباشر، وتحديد مجالات التعاون ذات الجدوى، سواء في التجارة أو الاستثمار أو التكنولوجيا أو القدرة على مواجهة تغير المناخ أو التبادل بين الشعوب

