مشروع قانون لضبط تحليل المخدرات.. شرط أساسي قبل إنهاء خدمة العامل

نص مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على عدم جواز إنهاء خدمة أي عامل إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في تحليل تأكيدي معتمد من وزارة الصحة.

برلماني: مشاركة مصر في اجتماع مجلس السلام بواشنطن يعزز مساعي وقف الحرب في غزة

معروض على البرلمان.. شروط جديدة لفصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: نقلة نوعية في الدراما المصرية بقيادة المتحدة للخدمات الإعلامية

برلماني: الدراما الوطنية شريك أساسي في معركة بناء الوعي وتعزيز الاستقرار

وذلك مع التأكد من تعاطي المادة المخدرة دون سند طبي مشروع، بما يضمن تحقيق العدالة ومنع الاعتماد على نتائج أولية غير حاسمة.

وتقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لتحقيق الالتزام تشريعي الجاد والتوازن بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 2021 النص الآتي:

لا يجوز إنهاء خدمة العامل إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في التحليل التأكيدي الذي تجريه جهة معتمدة من وزارة الصحة والسكان، وثبوت تعاطي المادة المخدرة دون سند طبي مشروع.

ويُخطر العامل بنتيجة التحليل الأولي خلال مدة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة من ظهورها، ويكون له الحق في طلب إجراء تحليل تأكيدي خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار.

ولا يُعتد بنتيجة التحليل الأولي منفردة كأساس لإنهاء الخدمة.