EN
أثارت واقعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا حول حقوق الميراث وحدود تطبيق القانون، بعدما ظهرت فتاة شابة في مقطع مصور ارتبط اسمه بادعاءات اعتداء وعنف، يقابلها روايات أخرى تنفي تلك المزاعم.
بعد انتشار واقعة لفتاة تبلغ من العمر تسعة عشر عاما، تدرس في كلية الطب، كانت قد رافقت خالها إلى إحدى قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بهدف المطالبة بالنصيب القانوني لوالدتها من الميراث لدى أعمامها. إلا أن الفتاة فوجئت، بحسب ما أثير، برد فعل قاس وعنيف، مغاير تماما لما كانت تأمله من إنصاف وعدالة.
وعقب تداول الواقعة، علقت المحامية نهاد أبو القمصان على القضية، مشيرة إلى أن الحديث عن حقوق الميراث، وخاصة حقوق البنات، غالبا ما يقابل برفض من بعض من ينصبون أنفسهم أوصياء على الفضيلة أو الشرع وفق أهوائهم.
وأضافت أبو القمصان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن احترام الكِبر في السن لا يبرر الجرائم، موضحة أن أعمام والدة الطبيبة قاموا بسحلها والاعتداء عليها هي ومن معها بسبب مطالبتها بحق والدتها في الميراث.
ووجهت أبو القمصان تذكيرا بنقطتين أساسيتين:
أولا: إن الاعتداء على حقوق الميراث يعد معصية جسيمة، وقد ورد الوعيد عليها في القرآن الكريم، حيث جاء في الآية الرابعة عشرة من سورة النساء: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}.
ثانيا: لا يطلب من أصحاب الحقوق الانتظار حتى يأخذ الله حقهم، فالدولة يقع على عاتقها واجب حماية الحقوق، ومن الضروري أن تتحرك بحزم في مواجهة سرقة الميراث، بالجدية ذاتها التي تتحرك بها في مواجهة التهرب أو سرقة ضرائب الميراث.
ومن ناحية أخرى، أفاد شهود عيان حضروا الواقعة بأن الفتاة التي ظهرت في المقطع المصور وكأنها تتعرض للاعتداء لم يمسها أحد بسوء على الإطلاق، مؤكدين بشكل قاطع أنها لم تتعرض لأي ضرب. وأوضح الشهود أن المشاهد المتداولة جرى إخراجها من سياقها الحقيقي، بما قد يدفع من يشاهد الفيديو إلى استنتاجات غير دقيقة، في حين أن الحقيقة تختلف تماما عما يبدو في التسجيل.
كما أشار الشهود إلى أن الفتاة حضرت إلى المكان برفقة خالها، وأن صوته ظهر في التسجيل المصور وهو يهدد أعمامها باتخاذ إجراءات الحبس ضدهم.
ولفتوا إلى أن الفتاة وشقيقها لم يسبق لهما المشاركة في سداد أي التزامات مالية أو ضرائب خاصة بالقهوة محل النزاع، ومع ذلك يطالبان حاليا بنصيب من الميراث، وفق قولهم، دون وجود سند قانوني يثبت هذا الحق.
