وزارة العدل الأمريكية تعالج أكثر من مليون وثيقة جديدة في قضية إبستين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها قد تحتاج إلى «بضعة أسابيع إضافية» لمعالجة أكثر من مليون وثيقة جديدة مرتبطة بقضية الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وذلك قبل إتاحتها للرأي العام، في إطار تنفيذ قانون الشفافية الخاص بوثائق إبستين، وسط انتقادات متصاعدة لتأخرها عن الموعد النهائي المحدد للإفراج الكامل عن الملفات في 19 ديسمبر الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على منصة «إكس»، إن المدعين الفيدراليين في منطقة نيويورك الجنوبية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغوها بالعثور على كم إضافي ضخم من الوثائق، مشيرة إلى أن عملية مراجعتها وإجراء التنقيحات القانونية اللازمة لحماية هويات الضحايا «قد تستغرق بضعة أسابيع أخرى».

أوامر قضائية

وأكد البيان أن الوزارة تسلمت الوثائق «امتثالًا لقانون شفافية ملفات إبستين، والقوانين المعمول بها، والأوامر القضائية»، مضيفًا أن فرقًا قانونية تعمل على مدار الساعة لمراجعة المحتوى وحذف المعلومات الحساسة قبل نشره.

ويأتي هذا التطور بعد تقارير أفادت بوجود مئات الآلاف من السجلات الإضافية التي تخضع حاليًا للمراجعة، في عملية يشارك فيها نحو 200 محلل من وزارة العدل، وسط تقديرات بأن العدد النهائي للوثائق الجديدة قد يكون أقل، نظرًا لوجود تكرار بين الملفات.

وبحسب موقع «أكسيوس»، تم بالفعل فحص والإفراج عن نحو 750 ألف وثيقة، فيما لا يزال قرابة 700 ألف وثيقة قيد المراجعة، مع ترجيحات بأن جزءًا كبيرًا منها مكرر.

إفراج تدريجي

وكانت وزارة العدل قد بدأت، منذ الجمعة الماضية، الإفراج التدريجي عن وثائق إبستين، وأصدرت حتى الآن ثلاث دفعات، كان آخرها يتضمن نحو 30 ألف سجل، كشفت عن تفاصيل جديدة تتعلق بعلاقات إبستين وشبكة معارفه، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ورد اسمه في عدد من الوثائق دون توجيه اتهامات جنائية له.

وأثارت عملية الإفراج المحدودة عن الوثائق غضبًا واسعًا بين ضحايا إبستين ونشطاء، إلى جانب تهديدات قانونية من مشرعين في الكونجرس، بينهم النائب الديمقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي، اللذان لوحا بإجراءات ازدراء ضد وزيرة العدل بام بوندي بسبب عدم الالتزام بالموعد النهائي المنصوص عليه قانونًا.

وفي سياق متصل، أقرت وزارة العدل بأن بعض الوثائق التي أفرج عنها تضمنت معلومات كاذبة أو مضللة، من بينها رسالة مزيفة منسوبة إلى إبستين، ومقاطع فيديو غير صحيحة، مؤكدة أن نشر الوثائق «لا يعني بالضرورة صحة محتواها»، وإنما يأتي التزامًا بمتطلبات القانون.

كما سلطت الوثائق الأخيرة الضوء على جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد متورطين محتملين في شبكة إبستين، حيث أشار أحد المستندات إلى عشرة «متآمرين محتملين»، دون توجيه اتهامات رسمية إضافية حتى الآن، باستثناء غيلين ماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن.

ومع تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية، تتزايد المطالب داخل الولايات المتحدة بمزيد من الشفافية، وسط تأكيدات رسمية بأن الوزارة ستواصل الإفراج عن جميع الوثائق المطلوبة قانونًا، «دون السماح للشائعات بتجاوز الحقائق».