غدا.. بدء تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية

يبدأ تطبيق نظام تملك الأجانب للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل السعودية اعتبارا من غدا الخميس 1 يناير 2026، بحسب وسائل إعلام محلية.

إيران تعين نائبا جديدا للقائد العام للحرس الثوري

انضمام رومانيا وكرواتيا للمبادرة الدولية لتمويل شراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

تملك العقار للأجانب

كان وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قد قال في تصريحات تليفزيونية سابقة: إن تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع مدن السعودية، باستثناء 4 مدن، تشمل: مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض.

ونوه الوزير بوجود مناطق يسمح فيها بالتملك للأجانب من خارج السعودية، مشيرا إلى أن المقيمين لهم حق تملك وحدة سكنية.

وأوضح الوزير أن بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي والزراعي، فسيكون التملك متاحا للأجانب في كل مدن السعودية، بدون استثناء.

وأضاف الوزير أن قطاع الإسكان والبلديات محور أساسي في رؤية 2030، متوقعا وصول نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 66% بنهاية العام وليتجاوز المستهدفات لعام 2025.

ويهدف نظام تملك غير السعوديين العقار إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة.

تملك غير السعودي للعقار

وبحسب النظام، يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها.

استثناء مكة والمدينة

ويتيح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويشترط أن يكون الشخص مسلما إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.

ووفقا للنظام، تمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذا كانت المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي.

ويجوز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، حسب ما تحدده اللائحة.

تملك الشركات المدرجة

ويتيح النظام للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في السعودية بكاملها، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا لضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

وشدد النظام على أن تطبيق النظام لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أية امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية.

ونص النظام على إمكانية تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

الكيانات غير السعودية

ويلزم النظام الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك. ولا يعتد بالتملك قانونا إلا بعد التسجيل في السجل العقاري.

وفرض النظام رسما لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية.

عقوبات المخالفين

ويواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، فيما يُعاقب من يقدم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.