EN
الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد في حواره لـ"صدى البلد":
لدي أمل أن نعيد للوفد أمجاده لقيادة تيار وطني واضح وقوي
غياب دور مؤسسات الوفد بفعل فاعل وراء ترشحي لرئاسة الوفد
يمامة يتحمل مسؤولية تراجع نتائج انتخابات الوفد بمجلسي النواب والشيوخ
البدوي أساء إدارة أموال الوفد وجريدته.. وأبو شقة اتبع سياسة الإقصاء
انقسامات الوفد والفصل بدأت في عهد البدوي وتكررت مع أبو شقة ويمامة
نعاني داخل حزب الوفد من سياسة الإقصاء لا الاحتواء
عنوان برنامجي الانتخابي “لا للإقصاء مرة أخرى.. و لا للفردية المفرطة مرة أخرى”
ما يقتضي من تعديل للائحة سنعدله لمزيد من الديمقراطية داخل مؤسسات الوفد
أي فصل تم بطريق غير لائحي بدون تحقيق موضوعي سيعاد النظر فيه فورا
أطمح إلى زيادة عدد مقرات الوفد إلى 100 خلال الـ 4 أشهر الأولى من فترة رئاستي الوفد
الوفد لديه حاليا قدر من الودائع يجب أن نستثمرها بشكل أكثر حكمة
قال الدكتور هاني سري الدين ، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، إنه شرف لأي مرشح الترشح لرئاسة حزب الوفد ، كما أن حزب الوفد في هذه المرحلة الخطيرة والحرجة يحتاج إلى قيادة جديدة ورؤية واضحة ، ولديه أمل مع جميع الوفديين أن نعيد للوفد أمجاده لقيادة تيار وطني واضح وقوي يبدأ بإعادة البناء الداخلي والإصلاح المؤسسي مرحلة جديدة تعتمد على أبناء الوفد وتعتمد على التنظيم المؤسسي واللائحي.
وأكد سري الدين خلال حواره لـ"صدى البلد" أن مرحلة تراكمات بدأت من عام 2015 تحديدا مع تراجع الخطاب والمواقف السياسية الواضحة لحزب الوفد مع غلق مقرات حزب الوفد بشكل كبير مع سوء إدارة مالية ترتب عليها ضياع أكثر من 100 مليون جنيه من خزانة حزب الوفد كانت موجودة عام 2010 و 2011 بدأت في مرحلة الدكتور السيد البدوي لسوء إدارة مالية وسوء في إدارة جريدة الوفد وسوء إدارة المقرات أدى إلى ذلك ، ثم تراكمت بعد ذلك.
وإلى نص الحوار……..
في البداية.. لماذا أعلنت ترشحك لرئاسة حزب الوفد؟
أولا هو شرف لأي مرشح الترشح لرئاسة حزب الوفد ، وثانيا حزب الوفد في هذه المرحلة الخطيرة والحرجة يحتاج إلى قيادة جديدة ورؤية واضحة ، ولدي أمل مع جميع الوفديين أن نعيد للوفد أمجاده لقيادة تيار وطني واضح وقوي يبدأ بإعادة البناء الداخلي والإصلاح المؤسسي مرحلة جديدة تعتمد على أبناء الوفد وتعتمد على التنظيم المؤسسي واللائحي ، ويكون الجميع في حزب الوفد عضو فاعل وله دور بعيد عن الفردية والإنحيازية لفريق على حساب فريق آخر ، وأن الحزب للوفديين ونعيد بناء خطاب سياسي واضح محترم يليق بالوفد يتعلق ويعالج كل قضايا الوطن المهمة ، ونعيد بناء مؤسسات حزب الوفد مرة أخرى ونتلافى جميع المشاكل التي أدت إلى عرقلة مسيرة الوفد في الفترة الماضية.
كيف تابعت تراجع حزب الوفد في الفترة الأخيرة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتراجع حصة مقاعده سواء على الفردي أو القائمة؟
لكل نتيجة مقدمات وأسباب ، والأسباب الرئيسية تعود إلى ضعف التنظيم المؤسسي لحزب الوفد خلال الفترة الماضية وضعف قياداته وقيادة الحزب بشكل فردي وغير مؤسسى وغير لائحي والبعد عن قواعد الوفد وغلق مقرات الوفد ، ومن ثم الابتعاد عن قواعده الطبيعية في كل محافظات مصر ، وغياب الخطاب السياسي الواضح وعدم تفعيل لجانه وعدم مواقف واضحة وبرنامج انتخابي واضح.
كما أن كل الأحزاب الأخرى لم نر لها بيان انتخابي أو برنامج انتخابي واضح أو شعار واضح ، ولكن حتى في ظل الضعف الموجودة عليه كل الأحزاب ، لم يستطع حزب الوفد نتيجة ضعفه المؤسسي والحزبي في هذه المرحلة.
كيف تقيم فترة الدكتور عبد السند يمامة خلال فترة رئاسته لحزب الوفد؟
التراكمات بدأت قبل ذلك بكثير ومرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة وصلنا إلى ما نحن عليه ، كما أن السبب الرئيسي التي جعلتني أخوض هذه المعركة الانتخابية وأدعو الوفديين للالتفاف حولي كانت غياب دور مؤسسات الوفد بفعل فاعل واتخاذ القرارات كلها بفردية وفي الغرف المغلقة بعيدا عن قواعد الحزب ومؤسساته والهيئة الوفدية وبعيدا عن الهيئة العليا وبعيدا عن المكتب التنفيذي ، مما أدى إلى إضعاف شديد لدور السكرتير العام للحزب والسكرتارية المساعدين ، ومن ثم غابت الحيوية وغاب الخطاب السياسي عن حزب الوفد وكانت هذه المحصلة.
وهل بدأت هذه التراكمات في عهد الدكتور عبد السند يمامة؟
جميع رؤساء حزب الوفد السابقين لهم الاحترام الواجب ولهم التقدير الوافي ، ولكن هذا لا يمنع من الاختلاف ، وهذه المشاكل التي واجهها حزب الوفد ويواجهها الآن هي مرحلة تراكمات بدأت من عام 2015 تحديدا مع تراجع الخطاب والمواقف السياسية الواضحة لحزب الوفد مع غلق مقرات حزب الوفد بشكل كبير مع سوء إدارة مالية ترتب عليها ضياع أكثر من 100 مليون جنيه من خزانة حزب الوفد كانت موجودة عام 2010 و 2011 بدأت في مرحلة الدكتور السيد البدوي لسوء إدارة مالية وسوء في إدارة جريدة الوفد وسوء إدارة المقرات، ثم تراكمت بعد ذلك، حتى وصلنا في مرحلة ما بعد ذلك إلى معالجة المشاكل المالية فكان يتم معالجتها بطريقة خاطئة من خلال بيع المقاعد واعتقد أن ذلك في منتهى السوء.
وفي آخر عامين داخل حزب الوفد كانت هناك مشاكل كثيرة متعلقة بجريدة الوفد تفاقمت بشكل كبير بسبب التوقف في آخر الشهور عن سداد العاملين وصحفيو الجريدة ، ثم ترتب على ذلك توقف حزب الوفد عن دعم المقرات ماليا ، ثم أدى إلى غلق هذه المقرات ، وبعد ذلك دخلنا في مرحلة خلافات وصراعات أيضا وانقسامات وفصل قيادات حزب الوفد والتي بدأت في مرحلة سابقة في عهد الدكتور السيد البدوي ثم تكررت مرة أخرى في فترة المستشار بهاء أبو شقة ثم تكررت ثالثا مع الدكتور عبد السند يمامة ، وهذه أيضا أحد الأسباب الرئيسية لفكرة الإقصاء وفكرة البعد عن العمل الموضوعي ، مما أدى إلى زيادة الخلافات الشخصية.
وللأسف الشديد نعاني داخل حزب الوفد من سياسة الإقصاء لا الاحتواء ، وكانت هناك سياسات أدت إلى هذا ، كما أن ما يشهده التاريخ أن فترة الدكتور السيد البدوي والمستشار بهاء أبو شقة شهدت سياسة الإقصاء للوفديين وكان هذا واضح ، وأتمنى أن نحقق توافق في الفترة القادمة بعد فوزي برئاسة حزب الوفد بأن نلتف ونكون صف واحد كوفديين، ولا إقصاء بعد ذلك ، والجميع له دور والجميع له مكانته والجميع يجب أن يكون له دور فاعل في حزب الوفد من خلال لجانه الاستشارية ومن خلال عمله وخبراته المتراكمة.
لكن في النهاية نريد أن نتطلع إلى المستقبل من خلال إعادة بناء الحزب مرة أخرى تنظيميا ومؤسسيا وندير الحزب بشكل جماعي ، لا بشكل فردي ولكن بشكل مؤسسي ولا في الغرف المغلقة ونعيد بناء الحزب ماليا وتنظيميا ونعيد اللامركزية والحيوية للجان الحزب في المحافظات وتفعيل دور اللجان النوعية لأنها العقل المفكر لهذا الحزب من خلال كفاءات ومن خلال أوراق محددة.
ويجب أن نعيد التواصل مرة أخرى بين حزب الوفد وبين الذراع الإعلامي في جريدة الوفد وفي موقع حزب الوفد ، ونعيد التواصل بين ممثلي الحزب في البرلمان مجلسي النواب والشيوخ ، ويكون للحزب موقف قيادي واضح وموقف محدد ي جميع القضايا الوطنية التي تهم الوطن ، ونحن في مرحلة حساسة تحتاج إلى أن يكون حزب الوفد قائدا مرة أخرى لتيار وطني واضح ومهم.
هل يتحمل الدكتور عبد السند يمامة مسؤولية تراجع حزب الوفد في الفترة الأخيرة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتراجع حصة مقاعده سواء على الفردي أو القائمة؟
لا شك أن قيادة المسألة بشكل فردي وبشكل بعيد عن الهيئة الوفدية وبشكل بعيد عن الهيئة العليا وبشكل بعيد عن المكتب التنفيذي ودون الرجوع إلى قيادات حزب الوفد ودون تحديد معايير واضحة لاختيار المرشحين لمجلسي النواب والشيوخ وأولويات الحزب في الاختيار ، أدى إلى التراجع الشديد يتحمله في المقام الأول رئيس الحزب ، لأنه في النهاية له دور فاعل في التوجيه والقيادة وفي تفعيل دور مؤسسات الحزب ، ولاشك أن ذلك أدى إلى البعد المؤسسي والحالة التي عليها حزب الوفد الآن.
في حالة فوزك برئاسة حزب الوفد.. هل ستستعين بمرشحي رئاسة حزب الوفد معك كفريق مساند لك؟
لا يمكن الاستغناء عن أي وفدي ، خاصة وأن الحزب وبرنامجنا الانتخابي يعتمد على الاحتواء و يعتمد على التوافق ولم الشمل ويعتمد على الاستفادة من كل الخبرات الوفدية بشكل مؤسسي سواء من خلال الهيئة الوفدية ومن خلال المجالس الاستشارية ومن خلال اللجان النوعية ومن خلال لجان العمل ومن خلال الهيئة العليا ومن خلال المكتب التنفيذي والسكرتارية العامة ، وإذا تم تفعيل كل هذه المؤسسات سيكون لجميع الوفديين دور فيها ولا يمكن النجاح بدون لم الشمل والاحتواء والقيادة الجماعية الديمقراطية التي انبثقت من ثوابت حزب الوفد والتي لا يمكن الاستغناء عنها ، ويجب أن نعطي مثلا للقيادات السياسية في كل الأحزاب طريقة الإدارة في المرحلة القادمة.
لماذا لم يتم الاتفاق على مرشح توافق لرئاسة حزب الوفد؟
لم يكن هناك حوار مسبق فيما يتعلق بالتوافق ، لكن هذه هي الديمقراطية أن يكون هناك اختلاف وأن تكون هناك انتخابات حقيقية ومرشحون متعددون وجميع المرشحين بلا استثناء شخصيات مهمة ووفدية لها باع كبير في الحياة السياسية.
ومن ثم اعتقد أن تعدد المرشحين هو قيمة إضافية لحزب الوفد ودلالة على أن الحزب لا يموت من أبناءه ولا يموت من الأفكار الجديدة ولا يموت من المنافسة ، ولكن بالعكس المنافسة تعطي روح جديدة لحزب الوفد وتعطي أمل في أن يكون هناك التفاف حول حزب الوفد بأفكارهم المختلفة ، وهذه هي الديمقراطية.
كيف ترى المنافسة مع المرشحين لرئاسة حزب الوفد؟
الجميع له تاريخه الطويل والجميع له رؤيتهم ، كما أنني احترمهم جميعا واقدرهم وتربطهم بي علاقات إنسانية وعلاقات طيبة ، ولا أنسى أبدا أن دخولي حزب الوفد كان من خلال الدكتور السيد البدوي وهو الذي دعاني إلى الانضمام لحزب الوفد ، وهو كان في مراحل كثيرة سابقى يعتبرني خليفته في رئاسة حزب الوفد ، وكان بيننا دائما تواصل إيجابي.
ومع المستشار بهاء الدين أبو شقة كنت أول سكرتير عام لحزب الوفد في عهد المستشار بهاء الدين أبو شقة حينما تولى رئاسة حزب الوفد ، واستكملت فترته كانت 7 أشهر ، ثم بعد ذلك كانت هناك اختلافات في الرؤى والاتجاهات ، ولكنه كان خلاف محترم وارتأيت أنه لا يجوز أبدا أن يكون هناك اختلافات جوهرية بن السكرتير العام لحزب الوفد و رئيس الحزب ، وبعد ذلك لم أتقدم للترشح لانتخابات الهيئة العليا.
كما أنني كنت مع المستشار بهاء أبو شقة في دعم جريدة الوفد ، وتوليت رئاسة مجلس إدارة حزب الوفد لمدة عامين ، واعتقد أننا نجحنا فيها بشكل كبير من خلال تخفيض ما يسمى بالفجوة التمويلية الخاصة بجريدة حزب الوفد حتى وصلنا إلى صفر ، كما أنه كانت هناك رؤية مختلفة فيما يتعلق بمسائل مرتبطة برئاسة التحرير والمرحلة المستقبلية وتطوير موقع حزب الوفد ، ومسائل آخرى تتعلق بطريقة التعيين ، وأيضا اختلفنا بعد أن كنا توافقنا على الحلول ، وارتأى المستشار بهاء أبو شقة في هذا التوقيت أن تكون الإدارة بشكل مختلف ، ولذلك قررت عدم الاستمرار والتوقف عما نجحنا فيه لعله ينجح ، ولكن الأمور تدهورت بعد ذلك.
أعلن الدكتور السيد البدوي خلال حواري معه على موقع “صدى البلد” أنه هناك طعون سيتم تقديمها ضده من منافسين له لإبعاده عن الترشح لرئاسة حزب الوفد؟
هذه المسألة أثارت استيائي كثيرا ، لأن المنافسة الشريفة والاختيار يجب أن يكون محله الصندوق ، وأنا أرفض الطعن بهذا الشكل وأوافق دائما على أن يكون الاختيار للوفديين وليس من خلال المحاكم أو الطعون ، ولكن من خلال الممارسة الديمقراطية والانتخابات.
وإذا عدنا بالتاريخ حينما تم طرح في مرحلة ما لنفس الأسباب التي تثار الآن تجميد عضوية الدكتور السيد البدوي من حزب الوفد لنفس الأسباب التي كانت في عام 2018 وكنت سكرتير عام لحزب الوفد وكان لي موقف واضح من هذه المسألة ورفضت رفض تام استبعاد الدكتور السيد البدوي ، وعارضت بشدة هذا القرار ، وكنا على أصابع اليد الواحدة ممن عارضوا هذا القرار ، وبالتالي لا يمكن أن آتي بعد 7 سنوات وأوافق على ما كنت اعترض عليه في الماضي.
ماهي رؤيتك لكيفية حل الأزمة المالية لحزب الوفد؟
لدينا أزمات مالية إذا أردنا أن نحللها ، فإن الأزمة الأساسية مرتبطة بالمرتبات والأجور وضمان الالتزام بهذه المرتبات والأجور في جريدة الوفد وموقع الوفد ، وهناك أزمة أخرى مرتبطة بالسيولة النقدية للصرف على فاعلية الحزب وتطوير أداءه .
ولاشك أن حزب الوفد في المرحلة الحالية لديه قدر من الودائع يجب أن نستثمرها بشكل أكثر حكمة ، ولابد أن يكون هناك تطوع في سد الفجوة خلال هذه الفترة لحين هيكلة جريدة الوفد وتطوير دخلها النقدي ، واعتقد أن موقع الوفد يمكن أن يحقق ذلك ، وسبق أننا خوضنا هذه التجربة من خلال بعض الإجراءات.
حيث كان في جريدة الوفد الورقية حينما توليت رئاسة مجلس إدارتها كنا نطبع في إحدى الصحف الأخرى ، ونجحنا في نقل الطبع إلى صحيفة أخرى قومية بـ 50 % من التكلفة ، وقمنا بالتخفيض من النفقات الشهرية ونجحنا في زيادة العائد من الموقع ، مما أدى إلى تقليل الفجوة ثم فض هذه الفجوة خلال تلك الفترة ، حيث إنني التزمت شخصيا بسداد هذه الالتزامات المالية ، وكان هناك آخرين تولوا في مرحلة الدكتور عبد السند يمامة سداد هذه الفجوة وسنستمر ، ولكن يجب أن يكون ذلك مصحوب بعملية إصلاح هيكلي مالي.
وأيضا كان على عاتقي التزام منذ أن كنت سكرتير عام لحزب الوفد بألا يغلق مقر ، ولكن بالعكس قمنا بفتح مقرات كثيرة وصل عددها إلى 31 مقر ، ونأمل أن نزود هذا العدد إلى 100 مقر خلال الـ 4 أشهر الأولى من فترة رئاستي لحزب الوفد .
ما هي أهم ملامح برنامجك الانتخابي لرئاسة حزب الوفد؟
نعتمد أولا على مفاهيم أساسية، والمفاهيم الأولى تعتمد على أنه لا للإقصاء مرة أخرى و لا للفردية المفرطة مرة أخرى ولا للاستبعاد العشوائي ولا للاستبعاد اللامركزية ، وأيضا هناك تأكيدات بأنه نعم للمؤسسية ونعم لـ اللائحية ونعم للاحتواء لجميع الوفديين، وهذه هي المفاهيم الأساسية.
وإذا انتقلنا إلى محاور رئيسية للبرنامج الانتخابي فإنه يعتمد على إصلاح المحور الهيكلي والإصلاح المؤسسي وتفعيل دور مؤسسات الحزب بشكل كامل ، وإصلاح الخطاب السياسي وتفعيل دور اللجان النوعية وتفعيل دور معهد الدراسات ولا يوجد حزب آخر ، والمحور الإعلامي من خلال دور جريدة الوفد وموقع الوفد واستخدامه كذراع إعلامي وخطاب للحزب بشكل واضح في جميع القضايا.
ولا ننسى أيضا الدور البرلماني من خلال معهد الدراسات البرلمانية الموجود في حزب الوفد ، وأن يكون لحزب الوفد موقف محدد تحت قبة مجلس البرلمان.
هل ستقوم بتعديل اللائحة الداخلية لحزب الوفد حال فوزك برئاسة الوفد؟
مبدئيا هناك مسألتين مرتبطين باللائحة وهما تفعيل اللائحة ، لأننا عانينا من عدم تفعيل اللائحة أو من عدم تطبيق نصوص اللائحة ومن الخروج عليها ، ولابد من تفعيل والعمل من خلال مؤسسات الحزب للالتزام باللائحة ، وهذا محور رئيسي.
والمحور الآخر أن ما يقتضي التعديل سنعدله لمزيد من الديمقراطية داخل مؤسسات حزب الوفد ومزيد من تفعيل دور اللجان العامة وما يمسى باللامركزية، حيث أن هذه المسألة في غاية الأهمية ، ولكن بالنسبة لتعديل لائحة الحزب فيجب أن يكون هناك توافق داخل قواعد الحزب وتكون هناك مناقشات بناءة عما يجب فيما يتعلق بأولويات تعديل اللائحة ، لأنه مرة آخرى لن ينفرد رئيس الحزب بالتعديل حسب معطيات رؤيته الشخصية ، ولابد أن يوجه وتكون له رؤية شخصية في هذه المسألة ، ولكن من خلال مناقشة بناءة وديمقراطية.
كيف يستعيد حزب الوفد ريادته للمشهد السياسي مرة أخرى؟
لابد من إعادة البناء الداخلي لحزب الوفد ، ثم قوة الخطاب السياسي للحزب وموافقه البناء للوطن ، وهناك قضايا كثيرة يجب أن يكون لنا دور فيها ، ونأمل مع كثير من التيارات الحزبية الأخرى و التيارات الوطنية أن نقود حركة الإصلاح السياسي والاقتصادي على مستوى أكبر على مستوى الدولة ككل ويكون لنا دور فاعل ، واعتقد أن هناك طموحا كبيرا داخل حزب الوفد وخارج حزب الوفد في قدرة حزب الوفد على إعادة البناء ثم قيادة هذه التيارات الوطنية المحترمة.
هل ستتبنى عودة المفصولين من حزب الوفد بدون قرار لائحي حال فوزك برئاسة الوفد؟
أي فصل تم بطريق غير لائحي ، ولم يكن من خلال لجان الحزب التنظيمية المسئولة عن هذه الأمور وبدون تحقيق موضوعي وبدون مبدأ المواجهة فإنه سيكون محل إعادة النظر فورا ، لأن سياستنا هي الاحتواء ويجب أن نتوقف جميعا داخل حزب الوفد عن المهاترات غير البناءة وعن التجريح ، لأن ذلك أساء للوفد والوفديين كثيرا.
هل سيكون الدكتور هاني سري الدين رئيسا لحزب الوفد عام 2026؟
أثق في فوزي برئاسة حزب الوفد ولدي أمل كبير في الوفديين بأننا سنقود مسيرة وسنبني حزب الوفد مرة أخرى ، وسيكون عام 2026 له بصمة جديدة على حزب الوفد وستكلل بنجاحي وفرصي قوية جدا للفوز برئاسة حزب الوفد ، بدعم الوفديين جميعا وهم لهم جميعا رؤى سياسية واضحة وأذكياء ويعوا المصلحة العامة وسوف يولوا الأصلح ، واعتقد في هذه المرحلة أنني الأصلح لرئاسة حزب الوفد.
في النهاية ما هي رسالتك للوفديين؟
حزب الوفد باقي وقوي وسيقود ويعود مرة أخرى ، وأقول للوفديين عليكم ألا تفقدوا الأمل ، وحزب الوفد الذي يعد واحد من أقدم الأحزاب السياسية في العالم كله وقاد الحركة والوطنية ، وقائد مصر الحديثة سيعود بقوة ولا تفقدوا الأمل ولكن بالعكس الأمل قادم والمستقبل مبهر.
