EN
أعلنت وزارة التجارة الصينية تشديد إجراءات مراقبة صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، وذلك على خلفية تصريحات القيادة اليابانية بشأن تايوان.
وفي وقت سابق ؛ وصفت وزارة التجارة الصينية ضريبة الحدود الكربونية التي فرضتها الاتحاد الأوروبي بأنها غير عادلة وتمييزية، مؤكدة أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها الاقتصادية وحماية استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وبينت الوزارة في بيانها، إلى أن الاتحاد الأوروبي نشر سلسلة من المقترحات التشريعية وقواعد التنفيذ الخاصة بـ آلية تعديل الحدود الكربونية، والتي تهدف إلى فرض رسوم على المنتجات عالية الانبعاثات التي تدخل إلى دول التكتل الأوروبي، على أن تدخل الآلية حيّز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.
وضع قيم افتراضية مرتفعة
وأضافت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي وضع قيم افتراضية مرتفعة للغاية لمؤشرات الكربون على المنتجات الصينية ويخطط لرفعها على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وبينت أن هذه المعايير، التي تحدد التكلفة الكربونية للمستوردين عند الحدود في حال عدم توفر بيانات دقيقة، لا تتوافق مع الظروف الحالية للصين أو مسارها التنموي المستقبلي، واعتبرت أنها تمثل معاملة غير عادلة وتمييزية ضد البلاد.
اتخاذ إجراءات ضرورية للرد
وأكدت الوزارة: “سنقوم بحزم باتخاذ كل الإجراءات الضرورية للرد على أي قيود تجارية غير عادلة لضمان مصالح التنمية الوطنية والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية”.
وتستهدف آلية تعديل الحدود الكربونية حماية القطاعات الأوروبية كثيفة الانبعاثات من المنافسة غير العادلة أثناء التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خصوصًا من المنتجين في الدول ذات القوانين المناخية الأضعف، لكن الآلية واجهت انتقادات من شركاء تجاريين بسبب انعكاساتها الحمائية، حيث طالبت الولايات المتحدة بمنح شركاتها بعض المرونة في التطبيق.
الحظر الفعلي على السيارات
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الصين تعترض على توسيع نطاق آلية تعديل الحدود لتشمل نحو 180 منتجًا كثيف استهلاك الفولاذ والألومنيوم مثل الآلات والسيارات وقطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية، معتبرة أن الخطة تتجاوز نطاق معالجة تغير المناخ المشروع.
وانتقدت الوزارة أيضًا قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بالعودة عن الحظر الفعلي على السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، معتبرة أن تخفيف المتطلبات البيئية داخليًا بينما يُفرض حواجز تجارية خارجياً باسم حماية البيئة يمثل ازدواجية في المعايير.
