EN
قالت هيئة العمليات في الجيش السوري أن كل مواقع "قسد" العسكرية في الشيخ مقصود والأشرفية هدف عسكري مشروع.
وأهابت هيئة العمليات في الجيش السوري بالمدنيين في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب الابتعاد فورا عن مواقع قسد.
وذكرت الهيئة أن معبري العوارض وشارع الزهور آمنين حتى الساعة 3 بعد الظهر حيث إن قسد تتحمل مسؤولية التصعيد الكبير بأحياء حلب وارتكاب مجازر بحق المدنيين.
ذكرت قناة الإخبارية الرسمية، نقلاً عن قيادة عمليات الجيش: "نعلن أن جميع المواقع العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب هي أهداف عسكرية مشروعة للجيش العربي السوري".
تتواصل الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق والقوات التي يقودها الأكراد في الأحياء ذات الأغلبية الكردية في حلب، حيث قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 41 آخرون، وفقًا لوسائل الإعلام التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الاشتباكات.
واتهمت مديرية إعلام حلب، المرتبطة بدمشق، يوم الثلاثاء قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد ببدء الهجمات، وأفادت بوقوع عدة إصابات في صفوف القوات الحكومية.
لكن قوات الأمن (الأسايش) المتمركزة في أحياء حلب ذات الأغلبية الكردية أكدت ردًا على ذلك أن صفوفها ليست تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وقال متحدث باسم الأسايش: "هذه الاتهامات موجهة إلى قوات الأمن، بزعم أنها تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. وقد رفضنا هذه الادعاءات مرارًا وتكرارًا"، مضيفًا أن "المسؤولية الوحيدة لقوات الأمن هي حماية أرضها وشعبها".
تُعتبر قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، الجيش الفعلي لشمال شرق سوريا (روج آفا)، وتسيطر على نحو ثلث الأراضي السورية. وقد صرّحت هذه القوات، التي يقودها الأكراد، مراراً وتكراراً بأنها لا تتواجد في حلب، وأن وحدات الأسايش المحلية هي المسؤولة عن الأمن في الأحياء ذات الأغلبية الكردية.
ونتيجة للاشتباكات، أغلقت قوات الأمن طريق حلب-غازي عنتاب، وتم تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب الدولي لمدة 24 ساعة.
وتأتي هذه التصعيدات في أعقاب اجتماع رفيع المستوى عُقد يوم الأحد بين وفد من قوات سوريا الديمقراطية برئاسة قائد القوات مظلوم عبدي ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس المتعلق بدمج الوحدات التي يقودها الأكراد في البلاد ضمن الجيش السوري.
في حين أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، مما يضمن "نتائج مدروسة جيداً"، صرحت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية بأنه لم يسفر عن أي "نتائج ملموسة".
تعطل تنفيذ الاتفاقية بسبب مطالبة الجانب الكردي بالاندماج الديمقراطي، بينما تحافظ دمشق على موقفها المركزي، مما أدى إلى تصعيد التوترات بشكل أكبر نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.
