EN
أكد النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب عقب استلامه كارنيه العضوية انه خلال الفترة المقبلة سيكون العمل على عدد من الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وبشكل يومى وهى احتياجات كل بيت وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ أمن للاستثمار وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.
واضاف " عبدالحميد " ان مجلس النواب الجديد في الفصل التشريعي الثالث سيحمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة، مؤكدا أن البرلمان لا يقتصر دوره على سن التشريعات فقط، بل سيمارس دوره الرقابي لمتابعة أداء الحكومة، وضمان حسن تنفيذ السياسات العامة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد بما يحقق حاله رضا لدى الشعب المصري .
واوضح " عضو مجلس النواب " أن الأولوية التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل ستكون للقوانين الداعمة للاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل بيئة الأعمال، إلى جانب استكمال التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والحرص على التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على نقلها بصدق وشفافية إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن النائب الحقيقي هو صوت المواطن داخل البرلمان، وأن خدمة الناس ستظل الهدف الأول فى جميع تحركاته البرلمانية.
