EN
أُعلن منذ قليل فوز المستشار هشام بدوي رسميًا برئاسة مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث لعام 2026، ليقود المؤسسة التشريعية في مرحلة جديدة، مستندًا إلى مسيرة طويلة من العمل القضائي والإداري داخل مؤسسات الدولة.
وحصل هشام بدوي على 521 صوتا فيما حصل محمود سامي الإمام منافسه على 49 صوتا.
ويمتلك بدوي سجلًا حافلًا في المناصب الرقابية والقضائية، حيث شغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، كما عُيّن نائبًا لرئيس الجهاز بموجب قرار جمهوري رقم 451 لسنة 2015، وهو المنصب الذي اضطلع خلاله بدور محوري في متابعة ملفات المال العام ومكافحة الفساد.
وبدأ المستشار هشام بدوي مسيرته القانونية عقب التحاقه بالنيابة العامة، حيث عمل في نيابة أمن الدولة العليا، وتدرّج في المناصب القضائية حتى تولى منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، وهو أحد أهم المواقع المعنية بحماية الأمن القومي ومواجهة القضايا ذات الطبيعة الخطرة.
كما تولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، أحد أبرز الصروح القضائية في البلاد، وشغل كذلك منصب مساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد، ليجمع بين العمل القضائي والرقابي في آن واحد.
وخلال مسيرته، أشرف بدوي على التحقيق في عدد من القضايا الكبرى التي تمس الأمن القومي المصري، من بينها قضايا الحركات الجهادية والتكفيرية، مثل قضية خلية حزب الله عام 2009 وخلية مدينة نصر عام 2012، إلى جانب ملفات أخرى متعلقة بالإرهاب والتجسس.
وشملت خبرته أيضًا الإشراف على قضايا شغلت الرأي العام عقب ثورة 2011، خاصة تلك المرتبطة بالجماعات الإرهابية وقضايا الأمن الوطني، ما عزز من حضوره كأحد القضاة البارزين في هذا الملف.
ويُنظر إلى انتخاب المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب باعتباره امتدادًا طبيعيًا لمسيرته الممتدة في خدمة الدولة، في ظل ما يتمتع به من خبرة قانونية ورقابية واسعة، ودور بارز في حماية المال العام وصون الأمن القومي المصري.
