EN
طالب الادعاء في كوريا الجنوبية بعقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق يون سوك يول بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر 2024 ما أثار أزمة سياسية حادة وأدى إلى تعطيل العمل البرلماني ومحاولة الاستمرار في السلطة بالقوة.
ويرى الادعاء أن إجراء إعلان الأحكام العرفية كان «تمردًا» وتهديدًا للنظام الديمقراطي واستخدم القوة ضد المؤسسات الدستورية، لذلك طلب خلال الجلسة الختامية لمحاكمته في محكمة سيول المركزية أعلى عقوبة ممكنة بموجب القانون، وهي الإعدام، كما يمكن أن تشمل العقوبات الأخرى السجن المؤبد مع إجبار على العمل أو السجن المؤبد دون عمل وفقاً للقانون الجنائي الكوري.
بالرغم من أن كوريا الجنوبية لم تنفذ أحكاماً بالإعدام منذ 1997، فإن طلب الإعدام في هذه القضية يُعد خطوة قانونية غير مسبوقة في تاريخها الحديث.
الرئيس السابق ينفي التهم ويقول إن قراره كان ضمن صلاحيات الرئيس لمواجهة ما وصفه بخطر معارضة سياسية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال فبراير القادم.
