EN
يواجه الائتلاف الحاكم في إسرائيل أزمة سياسية قد تدفعه إلى خوض انتخابات مبكرة، وسط توتر بشأن مشروع قانون الميزانية لعام 2025، وأبرز التحديات يتمثل في موقف الحريديم، الذين أعلنوا رفضهم التصويت لصالح الميزانية ما لم يُقر قانون التجنيد الإجباري أولا.
ويضغط مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عضو الكنيست بوعز بسموت، لتسريع إتمام العملية التشريعية، بينما يحاول إقناع الحريديم بالموافقة على التصويت على الميزانية في القراءة الأولى لتفادي تجاوز المهلة الدستورية.
وينص رأي المستشار القانوني للكنيست على وجوب مرور فترة 60 يوما بين القراءات الثلاث لمشروع قانون الموازنة، في حين أن الموعد النهائي لإقرار الميزانية ينتهي بنهاية مارس الجاري، ما يترك وقتا محدودا للالتزام بالإجراءات.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه يسعى للموافقة على قانون الميزانية إلى جانب قانون الترتيبات بحلول يوم الاثنين المقبل، لتجنب التعارض مع المهلة المحددة، وأكد أمين مجلس الوزراء خلال اجتماع حكومي أن قانون التجنيد الإجباري سيُطرح للموافقة النهائية خلال أسبوعين.
وفي تصريحات سابقة، أكد موشيه غافني، رئيس حزب ديجل هاتوراه، أن حزبه لن يدعم الميزانية قبل إقرار مشروع قانون الإعفاء من التجنيد، وهو الموقف الذي نقل إلى رئيس الوزراء شخصيًا.
