EN
افتتح مركز التدريب القضائي، بالتعاون مع وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية، اليوم فعاليات ورشة العمل المعنونة: «تنمية مهارات التحقيق الإداري ودوره في مكافحة الفساد»، والتي تُعقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدار أربعة أيام، بمشاركة عدد من أعضاء النيابة الإدارية، إلى جانب مشاركين من عدة دول عربية يمثلون الجهات ذات الصلة.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
استُهلت فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، نقل خلالها تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، ووجّه الشكر للدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة، على حُسن التعاون وكرم الضيافة، مؤكدًا أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم جهود التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجالات العمل الإداري والقضائي.
من جانبه، رحّب الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالمشاركين، معربًا عن اعتزازه باستضافة هذه الفعاليات، ومؤكدًا حرص المنظمة على دعم برامج التدريب وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات مع الجهات القضائية العربية، بما يحقق الأهداف المشتركة.
وخلال كلمته، أكد المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، أهمية تطوير مهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجال التحقيق الإداري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به التدريب المتخصص في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما أعرب المستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي، عن تقديره للتعاون المثمر بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق التنمية المؤسسية المستدامة.
