EN
أعلنت السعودية اليوم "الاثنين" عن قرارات جديدة فيما يتعلق بقطاع التسويق والمبيعات في القطاع الخاص، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بيانا قررت فيه رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص إلى 60%.
يأتي قرار وزارة الموارد البشرية السعودية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الكفاءات السعودية في سوق العمل، ورفع مستوى التوطين في المهن النوعية.
وأعلن بيان الوزارة السعودية، بدء تطبيق القرار برفع نسبة التوطين في مهن التسويق بالقطاع الخاص إلى 60% اعتبارًا من اليوم الموافق 19 يناير 2026،على أن يطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بــ 5500 ريال، ويبدأ تطبيق القرار بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان.
وأشار البيان السعودي إلى أن المهن المستهدفة بهذا القرار في مجال التسويق تشمل 10 مهن هي : "مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي".
وعن قطاع المبيعات، أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية، أن القرار الخاص برفع نسبة التوطين إلى 60٪ يطبق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر، وتشمل المهن المستهدفة بهذا القرار كلا من "مدير المبيعات، ومندوب مبيعات تجزئة، ومندوب مبيعات جملة، ومندوب مبيعات، بالإضافة إلى أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، وأخصائي مبيعات، وأخصائي تجاري، ووسيط سلع".
وأكدت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
وقالت إن قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات جاء استنادًا إلى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، والمتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي المبيعات والتسويق، مشيرةً إلى أن تطبيق القرارين من شأنه رفع جاذبية سوق العمل، والمساهمة في زيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية.
