EN
تصدّر ملف الضريبة العقارية اهتمامات المواطنين، عقب موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة عصام فريد، على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والتي حملت تغييرات واسعة تمس الإعفاءات وآليات التقدير والتحصيل.
وأقر المجلس رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية السنوية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع خضوع ما يزيد على هذا الحد للضريبة.
القيمة الإيجارية للعقارات المبنية
كما أعادت التعديلات تنظيم تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، بحيث يتم العمل بالتقدير لمدة خمس سنوات، مع التزام مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل التطبيق بستين يومًا، بما يعزز الشفافية ويحد من التقديرات الجزافية.
ونص القانون على تنظيم مواعيد وإجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، مع إتاحة التقديم الإلكتروني تدريجيًا، والسماح بتقديم إقرار واحد عن عدة عقارات في حال تعدد المأموريات، فضلًا عن منح وزير المالية سلطة مد مواعيد التقديم لمدة محددة.
وأكدت التعديلات حق المكلف في الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار، مع التزام لجان الطعن بالفصل في الاعتراضات خلال 30 يومًا، دون أن يوقف الطعن القضائي تحصيل الضريبة.
وفي إطار ضبط منظومة التحصيل، ألزمت التعديلات سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين الضريبي المستحق.
كما أجاز القانون إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، أبرزها الوفاة دون تركة أو الإفلاس النهائي أو انعدام الأموال القابلة للتنفيذ، إلى جانب منح مهلة إعفاء من مقابل التأخير للممولين الملتزمين بالسداد خلال فترة محددة.
ويعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تُعدل اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر بما يتوافق مع التعديلات الجديدة.
