EN
تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن سياسات الحكومة الهادفة إلى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتراجع الدور التقليدي لبعض المؤسسات المصرفية في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وأكد " عبد الحميد " أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة إعادة النظر في هيكل المنظومة التمويلية، وعدم الاعتماد الكلي على الجهاز المصرفي، مشددًا على أن سوق رأس المال وسوق التأمينات يمثلان ركيزتين أساسيتين لتنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم النمو المستدام.
وفي هذا الإطار، طرح الدكتور محمد عبد الحميد خمسة تساؤلات رئيسية على الحكومة وهى :
1. ما هي الاستراتيجية الحكومية الواضحة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
2. كيف تعتزم الحكومة معالجة ضعف السيولة وتراجع ثقة المستثمرين في سوق رأس المال؟
3. ما خطط توسيع دور قطاع التأمين في تمويل المشروعات القومية والاقتصاد الحقيقي؟
4. إلى أي مدى يتم التنسيق بين الجهات الرقابية والوزارات المعنية لتوحيد السياسات المالية والاستثمارية؟
5. وما هي الحوافز التشريعية والضريبية التي سيتم تقديمها لجذب مستثمرين جدد إلى هذه الأسواق؟ مطالباً بإطلاق حزمة حوافز ضريبية وتشجيعية للاستثمار في أدوات سوق المال والتأمين وتبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز التحول الرقمي لخفض تكلفة التعامل في الأسواق غير المصرفية.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الاسراع فى التوسع في أدوات التمويل المبتكرة مثل الصكوك والتوريق والتأمين متناهي الصغر مع رفع كفاءة برامج التوعية المالية لتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في هذه الأسواق.مؤكداً على أن تطوير الأسواق المالية غير المصرفية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، داعيًا الحكومة إلى التحرك السريع برؤية شاملة تعيد التوازن للمنظومة التمويلية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل واستقرار الاقتصاد المصري.
