EN
أكد النائب طارق عبد العزيز وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن قانون المستشفيات الجامعية كنا نحتاج إليه منذ 200 عام ، ولكن الجزء التاني من القانون سيعدنا 200 عام ، مشدداً على أن هناك أمر أفزعني وهو أن 90 % من المستشفيات الجامعية غير حاصلة علي موافقات الدفاع المدني سواء جامعة عين شمس أو المنصورة.
وشدد عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامة اليوم ، خلال الجلسه العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018 ، علي ضرورة إقرار معايير خاصة التخصصات في المستشفيات الجامعيه خاصة الغير تابعه للحكوميه خاصة أن فروع الجامعات الأهلية والخاصة الأجنبية ستنضم إلى المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية.
وتابع طارق عبد العزيز أن النصف الاخر من القانون تضمن مواد مفخخة أبرزها منها اختيار المدير التنفيذي عن طريق عميد كلية الطب وكون منصب المدير التنفيذي ويساوي عميد كلية الطب ، وقد يفوقه في بعض الجامعات لأن المدير التنفيدي يدير المسشفي الجامعي و17 مركز متخصص في الأورام و الجهاز الهضمي والطواري ويحتاج إلى شخصية قادرة علي الإدارة والرقابة المالية وللقضاء علي فكره الشللية.
وشدد وكيل تشريعية الشيوخ على إعطاء حق غلق المستشفيات باعتباره أمر يودي إلى كارثة خاصة في ظل المواد المعروض لعدم توافق الشرط أمر بالغ الخطورة .
