قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري–التركي، إن الطفرة التي حققتها مصر في مشروعات البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات التركية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أن التطور الكبير في شبكات الطرق والمواصلات والسكك الحديدية والموانئ البحرية والبرية، إلى جانب إنشاء مدن جديدة والمناطق الصناعية المتكاملة، أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وربط مناطق الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار اللمعي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محورًا لوجيستيًا وصناعيًا واعدًا للاستثمار المشترك، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة تتيح فرصًا واسعة للتصنيع والتصدير للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
وأكد أن ما تحقق في مجال تطوير الموانئ والنقل يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد حقق مركزًا متقدمًا عالميًا نتيجة خطط التحديث المستمرة، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات التركية للعمل في السوق المصرية.
وأضاف أن مشروعات البنية التحتية لا تقتصر آثارها على جذب الاستثمارات فقط، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الإنتاجي القائم على التصنيع والتصدير.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتعظيم الاستفادة من مشروعات البنية التحتية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الاستثمارات التركية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة
عادل اللمعي: البنية التحتية المصرية عامل رئيسي في جذب الاستثمارات التركية