من نيويورك.. الجامعة العربية تدفع بمبادرات شاملة للعدالة والتنمية الاجتماعية

شارك وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلاً بقطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، في أعمال الدورة (64) للجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2026، وذلك في إطار جهود الجامعة العربية لتعزيز مسارات التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء.

وتم التنسيق لتنظيم حدث عربي–دولي رفيع المستوى تحت عنوان: "نحو تنمية اجتماعية شاملة في إطار من العدالة الاجتماعية"، بالتعاون بين إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، بعثة جامعة الدول العربية بنيويورك، والمملكة الأردنية الهاشمية (رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب)، وجمهورية مصر العربية (رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب).

وشارك في هذا الحدث عدد من الوزراء وكبار الشخصيات العربية والدولية، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لعدد من المسؤولين البارزين في الأمم المتحدة.

وشكل الحدث فرصة هامة لعرض جهود جامعة الدول العربية في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية، مع إبراز خصوصية المنطقة والتحديات الجسام التي تواجهها، وما تحقق فيها من إنجازات ملموسة.

كما ساهم الحدث في تعزيز التعاون العربي الدولي مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، خاصة في إطار تنفيذ متطلبات "إعلان الدوحة السياسي" الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وبيان عمان الصادر عن المؤتمر العربي–الدولي رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ الإعلان.

وفي هذا السياق، شارك وفد الأمانة العامة في العديد من الفعاليات الوزارية ورفيعة المستوى، من أبرزها:

• المنتدى الوزاري بعنوان: "الاستفادة من نتائج مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية: من كوبنهاغن إلى الدوحة – حشد الجهود الوطنية نحو عام 2030 وما بعده".
• حلقة نقاش حول المسائل المستجدة: "القضاء على الفقر وضمان الكرامة من خلال نظم الرعاية والدعم القادرة على الصمود"، إضافة إلى عدد من الفعاليات رفيعة المستوى ذات الصلة.

كما عملت الأمانة العامة على تعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، من خلال تنظيم حدث جانبي بعنوان: "تعزيز القدرات: السياسات الداعمة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

ركز هذا الحدث على التحديات المتعددة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وإمكانية الوصول والتكنولوجيا.

كما هدف إلى تعزيز السياسات الشاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمة جهود الإدماج مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأجندة التنمية المستدامة 2030.

وفي إطار تعزيز التعاون مع الوكالات الأممية، عقد وفد الأمانة العامة عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الأممين، من بينهم مساعد السكرتير العام لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات (UNDESA)، ومساعد السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.