EN
أكدت النائبة عبلة الهواري، مستشارة رئيس المجلس القومي للمرأة لشئون محافظات الجمهورية وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أحمد الحمامصي لتقييم تطبيق قانون المواريث الحالي، واصفة الدراسة بأنها «مهمة جدًا ومضبوطة مائة في المائة».
وأعلنت الهواري، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أنها ستوصي داخل المجلس القومي للمرأة بدعم هذه الدراسة، مؤكدة أن النص القانوني لقانون المواريث «بعيد عن أي عيب تشريعي، وقائم على أساس سليم»، وأن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في التشريع، وإنما في ضعف التطبيق والواقع المجتمعي.
الميراث حق قانوني أصيل
وأوضحت مستشارة رئيس القومي للمرأة أن مؤسسات الدولة المعنية بشئون المرأة يقع على عاتقها دور أساسي في التوعية، خاصة في صعيد مصر، مشيرة إلى أن كثيرًا من النساء يرين المطالبة بالميراث باعتبارها «تفتيتًا لتركة الأب»، وهو ما يدفعهن إلى القبول بالتراضي والتنازل، رغم محاولات توضيح أن الميراث «حق قانوني أصيل».
وقالت الهواري إن المشكلة الأساسية «في العقول وليس في النصوص»، لافتة إلى أن غالبية النزاعات ترتبط بالتركات العقارية، حيث تسود أعراف اجتماعية تعتبر حصول الإناث على نصيبهن تهديدًا للتركة، وهو ما يؤدي إلى حرمان فعلي من الميراث.
وشددت عضو اللجنة الدستورية والتشريعية على أن التصالح في جرائم الامتناع عن تسليم الميراث يمثل ثغرة خطيرة، مؤكدة ضرورة عدم إسقاط العقوبة بمجرد التصالح، قائلة: «طالما تم حرمان الوريثة واتخاذ إجراءات ضدها، فلا يصح أن تنقضي العقوبة، ولا يوجد ما يسمى لا محل للعقوبة في هذه الحالة».
وأضافت أن هناك كشوفًا رسمية من مصلحة الضرائب العقارية يمكن من خلالها تحديد التركات والورثة، ما يؤكد أن المشكلة ليست في غياب البيانات، بل في غياب الإرادة التنفيذية والتوعية المجتمعية.
واختتمت الهواري تصريحها بالتأكيد على أن دعم المجلس القومي للمرأة للدراسة يأتي في إطار تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحويل النصوص القانونية إلى حماية حقيقية على أرض الواقع، خاصة في القضايا المرتبطة بالميراث العقاري.
