EN
كشف الإعلامي أحمد موسى عن صدور توجيهات رئاسية مباشرة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة خلال شهر مارس المقبل، على أن تتضمن حزمة زيادات واضحة في المرتبات والأجور، في إطار توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية أحمد كجوك، بضرورة إعداد تصور شامل للموازنة الجديدة يتضمن إجراءات مالية واجتماعية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع تقديم مقترحات «غير تقليدية» تواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.
انفراجة مرتقبة بعد مرحلة ضغوط اقتصادية
وأشار موسى إلى أن الاقتصاد المصري مر خلال الفترة الماضية بظروف استثنائية وضغوط متعددة، سواء نتيجة تداعيات الأزمات العالمية أو انعكاسات الإصلاحات الاقتصادية الداخلية، وهو ما تطلّب قرارات صعبة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وأكد أن توجيهات الرئيس الأخيرة تعكس دخول الدولة مرحلة جديدة تستهدف ترجمة نتائج الإصلاحات إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن، لافتًا إلى أن التحسن في بعض المؤشرات المالية أتاح مساحة للتحرك باتجاه دعم الأجور وتخفيف الأعباء.
وأضاف أن القيادة السياسية كانت قد أكدت في أكثر من مناسبة أن أي موارد إضافية أو تحسن في الإيرادات العامة سيتم توجيهه مباشرة لصالح المواطنين، سواء عبر زيادة الدخول أو توسيع برامج الحماية الاجتماعية.
ملامح حزمة اجتماعية أوسع
وتوقع موسى أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادات في المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تحسينات في بعض المخصصات الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة عالميًا.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس آليات مبتكرة لضبط الإنفاق وزيادة كفاءة إدارة الموارد، بما يحقق توازنًا بين استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.
توازن بين الإصلاح والحماية
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تستهدف تحقيق معادلة دقيقة بين استدامة الاستقرار المالي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الدولة تسعى إلى تخفيف آثار الضغوط التضخمية على المواطنين، دون الإخلال بأهداف التنمية طويلة المدى.
وأضاف أن مشروع الموازنة المنتظر سيحمل مؤشرات مهمة بشأن توجهات الدولة الاقتصادية خلال العام المالي الجديد، وسط ترقب واسع لما ستتضمنه من قرارات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا على الصعيدين المالي والاجتماعي.
