EN
أكدت المحامية دينا عدلي أن جريمة الرشوة لا ترتكب إلا من قبل الموظف العام أو من في حكمه، وأن أي مبلغ يُعطى خارج هذا الإطار كالإكرامية أو تيبس لا يُعد رشوة قانونية، مشيرة إلى أهمية التفريق بين الرشوة والعطية العادية.
وقالت المحامية دينا عدلي، خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تقديم الهدايا أو الإكراميات للعاملين في المحلات أو البنوك ليس جريمة، طالما لا يتعلق الأمر بطلب خدمة أو تسهيل معاملة رسمية، مشددة على أن الإكرامية تدخل ضمن الدخل المشروع للموظف وليست مخالفة قانونية.
وأضافت أن الرشوة تشمل أي شيء يُقدم مقابل تسهيل أو تأخير مصلحة رسمية، سواء كانت أموالاً أو خدمات أو هدايا، مؤكدة أن الاتفاق أو الطلب المسبق يثبت الجريمة قانونياً، بينما مجرد إسعاد الموظف بعد تنفيذ الخدمة لا يدخل تحت نطاق الرشوة.
