أكدت المحامية دينا عدلي أن جريمة الرشوة لا ترتكب إلا من قبل الموظف العام أو من في حكمه، وأي مبلغ يُعطى خارج هذا الإطار كالإكرامية أو تيبس لا يُعد رشوة قانونية.
EN
