EN
قال المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب أن المطربة حصلت على حكما جديدا بالتعويض بمبلغ 370 ألف دولار عن الأرباح الخاصة بصفحتها الرسمية على موقع يوتيوب .
وأضاف قنطوش أن الحكم صدر في النزاع القائم بشأن القناة الرسمية الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب على موقع يوتيوب، من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بإلزام الجهة المحتكمة بسداد مبلغ 370 ألف دولار أمريكي لصالح الفنانة شيرين عبدالوهاب.
وأكد قنطوش أن هذا الحكم أحقية الفنانة فيما طالبت به، ويعكس قوة وسلامة موقفها القانوني بعد تقديم كافة المستندات والأدلة أمام هيئة التحكيم، ليصدر القرار منصفًا ومُقرًا بكامل حقوقها.
وفي سياق متصل حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 21 فبراير الجاري أولى جلسات محاكمة مدير حسابات المطربة شيرين عبدالوهاب السابق لاتهامه بالاستيلاء على حساباتها الشخصية ومحاولة بيعها والتربح منها.
وأحالت جهات التحقيق المختصة المتهم م.م.ح إلى محاكمة عاجلة في الاتهامات المنسوبة إليه بالقضية التي تحمل رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادية والمقيدة برقم 241 لسنة 2026 جنح مالية وتم تحديد جلسة لها أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية.
ومن جانبه نفى المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن بيع أو التنازل عن حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن جميع الصفحات ما زالت مملوكة للفنانة بشكل كامل.
وأوضح ياسر قنطوش، في بيان رسمي، أن شيرين عبدالوهاب لم تقم ببيع أي من حساباتها على منصات يوتيوب أو تيك توك أو"إكس"، محذرًا من التعامل مع أي من هذه الصفحات من دون الرجوع إلى الفنانة نفسها أو ممثلها القانوني، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية.
وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار التحقيقات الجارية أمام النيابة العامة في القضية رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادي البساتين، والمقيدة ضد المسئول السابق عن إدارة حسابات الفنانة، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على قناة "Sherine Abd-Wahab" على موقع يوتيوب والتربح من إدارتها دون وجه حق.
وأضاف المحامي أن بعض الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة شيرين عبدالوهاب للنشر عبر حساباتها أو بيع تلك الصفحات عارية تمامًا عن الصحة، لافتًا إلى أن أي محتوى يتم نشره حاليًا لا يتم بإذن منها، كما شدد على أن المكتب القانوني سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يثبت تعامله أو استغلاله لهذه الصفحات دون سند قانوني.
