EN
في ظل تصاعد الضغوط المعيشية ودخول شهر رمضان، تتزايد المطالبات البرلمانية للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من موجات الغلاء، وسط تأكيدات بأن استقرار الأسعار لم يعد خيارًا بل ضرورة اجتماعية واقتصادية لضمان الأمن المعيشي.
في هذا السياق، أكد النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بـ مجلس النواب، أن شهر رمضان لا يجب أن يتحول إلى موسم لاستنزاف المواطنين، مشددًا على أن مسؤولية ضبط الأسعار تقع مباشرة على عاتق الحكومة، وتتطلب تحركًا حاسمًا لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في السلع الأساسية.
وأوضح أن حالة القلق المنتشرة في الشارع المصري نتيجة موجات الغلاء المتتالية تستوجب تشديد الرقابة التموينية بشكل فعلي، وعدم الاكتفاء بحملات وصفها بـ«الشكلية»، متسائلًا عن أسباب غياب سقف سعري واضح للسلع الأساسية، وآليات المحاسبة الرادعة للمتلاعبين بقوت المواطنين.
ربط الأجور بالتضخم
وطالب عضو لجنة الزراعة بضرورة ربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات تلقائيًا بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار، معتبرًا أن أي سياسة اقتصادية لا تنعكس بشكل مباشر على حياة الناس اليومية تحتاج إلى مراجعة جادة.
وأشار إلى أن حماية المواطن من آثار التضخم يجب أن تكون أولوية، من خلال سياسات واضحة تحقق توازنًا بين مؤشرات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
تسعير إلزامي وحزمة إجراءات عاجلة
ودعا النائب إلى تفعيل نظام التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية، إلى جانب تنقية بطاقات الدعم وفق معايير شفافة تضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنح الأجهزة الرقابية صلاحيات أوسع لمواجهة المخالفات.
كما طالب بتطبيق مبدأ المحاسبة العلنية لكل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار، مع إطلاق منصات بيع حكومية فعالة تكون بديلًا حقيقيًا لمواجهة جشع بعض التجار، وتكليف المحافظين بتنفيذ حملات مفاجئة ومستمرة على الأسواق، وإحالة المخالفين إلى محاكمات عاجلة.
واقترح إنشاء «قائمة سوداء» على مستوى المحافظات تضم أسماء المتورطين في مخالفات التسعير، باعتبارها رسالة واضحة بأن التلاعب بقوت المواطنين «خط أحمر».
واختتم حسين تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد لا يُقاس فقط بمؤشرات النمو والأرقام الرسمية، بل بمدى قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية والعيش بكرامة، مشددًا على أن حماية الفئات الأكثر احتياجًا من آثار الغلاء تمثل التزامًا وطنيًا يتطلب تحركًا سريعًا وفعّالًا من جميع الجهات المعنية.
