تحرك برلماني لمحاسبة الحكومة على تعطيل تكليف حملة الماجستير والدكتوراه

تقدم النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير التخطيط ووزير المالية، بشأن عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بحصر تعداد حملة الماجستير والدكتوراه تمهيدًا لتعيينهم في الدولة.

وأكد الصواف أن مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار دون تنفيذه أثار حالة من القلق والخذلان بين آلاف الباحثين المؤهلين، مشيرًا إلى أن هذا التأجيل يضر بالجانب الإنساني والوطني، ويترك نخبة علمية خارج منظومة الاستفادة المؤسسية، رغم حاجة الدولة الملحة للكفاءات المتخصصة في التخطيط والبحث التطبيقي وتقييم السياسات.

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مصادر : رئيس الوزراء في زيارة رسمية لـ مجلس النواب ولقاء هشام بدوي

 خلفية القرار

صدر القرار رقم 1974 لسنة 2021 لتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه، تمهيدًا للاستفادة منهم داخل الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها المختلفة. وكان يُنظر إليه على أنه اعتراف رسمي بجهود الباحثين وتقدير لتضحياتهم العلمية، إلا أن توقف التنفيذ حول هذا الأمل إلى شعور بالخذلان، خاصة مع غياب أي إعلان رسمي عن موقف اللجنة أو نتائج أعمالها.

 المخاطر والتداعيات

ترك آلاف الكفاءات خارج الجهاز الإداري يؤثر سلبًا على الجانب الاجتماعي والنفسي للباحثين.

استمرار نقص الكفاءات المتخصصة في الدولة يضعف القدرة على التخطيط وصياغة السياسات العامة.

الإهمال يرسل رسالة سلبية للمجتمع الأكاديمي، قد تدفع البعض إلى الهجرة أو الانسحاب من البحث العلمي.

يتناقض الواقع مع أهداف رؤية مصر 2030 في اعتبار العنصر البشري محرك التنمية، ومع مبادئ بناء الجمهورية الجديدة على الكفاءة والعلم.

 مطالب النائب الصواف

طالب الصواف الحكومة بـ:

التنفيذ الفوري والكامل للقرار رقم 1974 لسنة 2021، مع توضيح أسباب تعطيله سابقًا.

الإعلان الرسمي عن موقف اللجنة الوزارية من حيث التشكيل وأعمالها ونتائجها.

وضع جدول زمني واضح ومحدد لاستيعاب حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري وفق معايير شفافة.

إدراج الملف ضمن أولويات الإصلاح الإداري وتطوير الأداء الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار صدور قرارات استراتيجية دون تنفيذ فعلي، حفاظًا على مصداقية الدولة وهيبة القرار الحكومي.

وأشار النائب إلى أن طلب الإحاطة سيحال إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات.