اتجاه في "الخمسين" لرفض إقرار الضرائب التصاعدية فى الدستور

أكدت مصادر مطلعة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة تتجه لرفض مقترح تطبيق الضرائب التصاعدية ،الذى تتم مناقشته فى الجلسة العامة التى تجرى حالياً.
وكانت اللجنة قد شهدت جدلاً واسعاً خلال مناقشات مادة الضرائب ، خاصة بعد أن طالب الدكتور محمد غنيم بضرورة إقرار الضرائب التصاعدية فى الدستور الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية ،إلا ان مقترحه قوبل برفض شديد من رئيس لجنة الخمسين وعدد من اﻷعضاء ، الذين أكدوا أن ذلك سيؤثر على اقتصاد الدولة ، بسبب خوف المستثمرين من تطبيق الضريبة.
ونص المقترح الذى تقدم به الدكتور غنيم على أن :"النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد ، وبنسب متفاوتة على اﻷنشطة الاقتصادية لدى كل منهم ، وهذا فقاً لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وبنسبة ثابتة على اﻷرباح الناجمة عن التحويلات الرأسمالية ،على ألا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن تودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأى متحصلات أخرى بحكم السيادة فى الخزانة العامة للدولة ، وأن ينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة ، وأن تفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة فى حق المجتمع والدولة".