زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا

عُقد اجتماع لبناني سوري مشترك، مساء اليوم؛ لمتابعة البحث في آلية تنظيم حركة الشاحنات بين البلدين، في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بإجراءات النقل بينهما.

وشهد اللقاء نقاشًا تقنيًا موسّعًا تناول الأبعاد التشغيلية والاقتصادية للإجراءات المعتمدة، حيث شدّد الوفد اللبناني على أهمية ضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والحفاظ على سرعة حركة البضائع بأقل تكلفة ممكنة، بما يراعي مصالح البلدين، ويستند إلى أحكام الاتفاقية الثنائية النافذة.

وعرض المدير العام للنقل البري والبحري “أحمد تامر”، المعطيات الرقمية الرسمية المتعلقة بحركة الشاحنات بين لبنان وسوريا، والتي تُظهر طبيعة التبادل القائم، ودورة التشغيل الفعلية لوسائط النقل، مؤكدًا أن المقاربة اللبنانية ترتكز إلى أرقام ومعطيات موضوعية تهدف إلى الوصول إلى معالجة متوازنة تحفظ مصالح الاقتصادين اللبناني والسوري.

ومن جهته، أشار الجانب السوري إلى "استمرار العمل بالإجراءات المعتمدة، مع توسيع نطاق الاستثناءات لبعض أنواع البضائع وفق طبيعتها الفنية، بما يسهم في التخفيف من الانعكاسات على عدد من القطاعات".

واتفق الجانبان على استكمال المشاورات التقنية خلال الأيام المقبلة، بهدف تطوير المعالجة القائمة والتوصل إلى آلية أكثر انسيابية لحركة النقل، تراعي الاعتبارات التشغيلية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.