EN
أعلنت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ المصري إدراج مشروع قانون إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري على جدول أعمالها، تمهيدًا لبدء مناقشته، وذلك بعد طرحه للحوار المجتمعي.
وقال المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ ومقدم مشروع القانون، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مقترح إنشاء الهيئة، كما أبدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية موافقتها على المشروع، في خطوة تعكس أهمية تنظيم السوق العقاري ووضع إطار مؤسسي واضح لإدارته.
وأوضح قورة، أن طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي جاء انطلاقًا من أهمية القطاع العقاري وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني، وحرصًا على الاستماع إلى مختلف الآراء والتخصصات، بما يضمن خروج تشريع متوازن يعكس احتياجات السوق ويعالج التحديات القائمة.
وأشار إلى أن لجنة الإسكان ستناقش فلسفة مشروع القانون وأهدافه التنظيمية في ضوء ما أسفر عنه الحوار المجتمعي من توصيات وملاحظات، بما يسهم في تعزيز الانضباط والشفافية داخل السوق، ويدعم ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الموافقة المبدئية تمثل خطوة مهمة في مسار إقرار المشروع، وتعكس نهجًا تشاركيًا في إعداد التشريعات، قائمًا على الحوار والتشاور، وصولًا إلى إطار قانوني منظم يواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة ويدعم استقرار السوق العقاري
