EN
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم ممثلين عن 5 جهات حكومية، إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري، لبحث كيفية الاستفادة من الأدوات والآليات التمويلية المبتكرة لدعم السوق العقارية.
شهد الاجتماع حضور الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة ممثلة في رئيسها الدكتور خالد سري صيام، وصندوق مصر السيادي ممثلًا في نهى خليل والمستشار محمد أبازيد مستشار رئيس الصندوق ، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ممثلة في المهندس خالد عباس، إلى جانب قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثليها التنفيذيين، كما شهد اللقاء مشاركة قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين، بينهم هشام طلعت مصطفى، والدكتور أحمد شلبي، والمهندس هشام شكري، والمهندس أحمد صبور، والدكتور أشرف سالمان، والدكتور هاني سري الدين، والمهندس طارق شكري، والمهندس أيمن عامر، والمهندس حسن علام، بالإضافة إلى ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا المالية مثل شركتي "ناوي" و"أزيموت".
وأكد الدكتور فريد، أن الاجتماع للتنسيق الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص، ويهدف إلى بناء منظومة متكاملة تربط بين متطلبات واحتياجات المطورين العقارين والقطاع بالأدوات الاستثمارية المبتكرة والمرنة والشفافة، بما يعزز استغلال الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية ويضمن حقوق كافة الأطراف.
مساعدة القطاع العقاري
وأوضح الوزير أن الهدف من هذا التنسيق هو مساعدة القطاع العقاري في الاستفادة من توظيف صناديق الاستثمار الرقمية والمنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقارية ليس كحل تقني فحسب، وإنما كأداة استراتيجية للتسويق والبيع والتمويل وخلق بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي المالي.
وأشار إلى أن هذه المنصات الرقمية تتيح فرصًا استثمارية متنوعة للمواطنين والمستثمرين بما يتناسب مع قدراتهم الادخارية، مع الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية والرقابة التنظيمية، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحويل العقار من أصل جامد إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة.
وأكد فريد أن هذا النموذج يسهم في مزيد من التكامل بين القطاع العقاري والمنظومة المالية غير المصرفية.
وشهد الاجتماع عروضًا تقديمية استعرضت آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وتبادل الحضور الآراء حول الجوانب التنظيمية والفنية والتسويقية، وفرص التكامل بين الجهات الحكومية والمطورين وأصحاب المنصات الرقمية.
وأسفر الاجتماع عن التوافق على ضرورة استكمال التنسيق بين مختلف الأطراف لمزيد من الفهم لكافة الأطر القانونية والفنية اللازمة لتوسيع نطاق هذه الأدوات الرقمية، وضمان وضوح الآليات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع تعزيز كفاءة السوق العقارية وشفافية الإجراءات.
وأكد المشاركون أن تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية والمطورين والجهات التنظيمية يمثل خطوة هامة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية المصرية، وفتح فرص أوسع أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تتسق ورؤية الحكومة المصرية لتعميق دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال، بما يسهم في توفير أدوات استثمارية مبتكرة.
