EN
ينص مشروع قانون “حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية” والمقدم من النائب مصطفى البهي عضو مجلس النواب على فرض آليات دقيقة للتصنيف العمري والتحقق من سن المستخدمين.
ويستهدف ذلك منع وصول الأطفال إلى محتوى غير مناسب، مع منح الجهات المختصة صلاحيات رصد المخالفات وحجبها وتوقيع عقوبات رادعة بحق المخالفين.
ويعمل التشريع على ضبط عمل المنصات الرقمية وإلزام المنصات بالشفافية في إدارة المحتوى والإعلانات والخوارزميات، والامتثال للأوامر القضائية وأوامر النيابة العامة، إلى جانب تعيين ممثل قانوني داخل الدولة لتلقي الإخطارات الرسمية وتنفيذها بسرعة.
ويفرض مشروع القانون تطبيق آليات التصنيف العمري والتحقق من السن، لمنع وصول القُصّر إلى محتوى غير مناسب، مع منح الجهات المختصة صلاحيات رصد المخالفات وإزالتها أو تعطيلها أو حجبها وفقًا للقانون، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.
