EN
كشف خبير التنمية المحلية أمجد عامر أن قانون التصالح خدمة جديدة تم تقديمها للمواطنين لعمل تصالح حقيقي على مخالفة حقيقية تمت على أرض الواقع لبناء مخالف على مرأى ومسمع الأجهزة المحلية والتنفيذية.
وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن البناء المخالف مشكلة كبيرة يؤدي إلى مشاكل في البنية التحتية، وهذا بعد الانفلات الأمني في أعقاب 25 يناير.
ولفت إلى أن الدولة بدأت العودة للإمساك بزمام الأمور ووضع كل شيء في مكانه، حيث تم إنشاء الأبراج السكنية بعد 25 يناير، ما أثر سلبا على الصرف الصحي.
وأكد أن تهالك البنية التحتية وزيادة التكلفة التي تتحملها الدولة في إنشاء البنية التحتية أو تعديل بنية تحتية خاصة في أماكن البناء المخالف، موضحا أن قانون التصالح بمثابة فرصة جديدة لإنشاء بطاقة لعقار مرخص.
