EN
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 مايو المقبل، لنظر 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
من جانبها، تلقت المحكمة الدستورية العليا منذ شهر أغسطس وحتى نوفمبر الماضى 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم فيما تضمنه من تحديد مدة 7 سنوات لطرد المستأجرين في الشقق السكنية، و5 سنوات للمستأجرين في المحال التجارية، فضلا عن أن القانون أحدث تنازعا في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة بشأن الايجار القديم.
