أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والذي تم التقديم عليه خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، حيث أسفرت النتائج عن تخصيص 175 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تقترب من 600 ألف متر مربع لإقامة مشروعات صناعية جديدة في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الأراضي التي تم تخصيصها تشمل أنشطة صناعية متنوعة تضم الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، وهو ما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في مصر وتوافقها مع المزايا النسبية لكل محافظة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي.
وأكدت أن الهيئة انتهت من دراسة وفحص جميع الطلبات المقدمة وفق معايير مفاضلة فنية ومالية دقيقة ومعلنة، تمت من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن أعلى درجات الحيادية والشفافية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأضافت أن المشروعات المزمع إقامتها على هذه الأراضي تمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني من خلال دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن الطرح تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، من بينها إتاحة نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وتخفيض مقدم جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، إلى جانب تبسيط متطلبات دراسة الجدوى بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية.
وأوضحت رئيس الهيئة أنه سيتم منح أولوية نسبية في الطروحات المقبلة للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح، شريطة تقدمهم بدراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز، مؤكدة أن وزارة الصناعة مستمرة في طرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري لدعم التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز بيئة الاستثمار وتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج والتشغيل.
وأشارت إلى أنه يمكن للمتقدمين التعرف على نتائج الطرح وموقف طلباتهم من خلال الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية، كما سيتم إخطار المستثمرين بنتائج التخصيص والقطع المخصصة لهم عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.


