EN
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.
وعقب ذلك، رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يستأنف المجلس أعماله غدًا الاثنين.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات أكثر فاعلية في إنفاذ القانون، من بينها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي التقليدي.
كما يولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بتعزيز الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق، بما يحد من نشوء أو ترسيخ أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع داخل السوق.
ويؤكد المشروع أهمية ضمان استقلالية العاملين في الجهاز القائم على الرقابة، حيث يتضمن تنظيمًا متكاملًا لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يضمن حيادهم وتجردهم في أداء مهامهم، ويعزز من كفاءة وموثوقية الأداء الرقابي.
كما يسعى إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق سياسات الدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة العادلة، ويمنع منح مزايا غير مبررة لكيانات بعينها.
وفي المجمل، يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، بما يعزز كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في بيئة الاستثمار، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
