أشاد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح النائب باسم كامل بشأن مواجهة أزمة اختفاء “الفكة” وطرح عملة الـ 2 جنيه، واصفًا القرار بـ«المحترم» ويعكس إدراكًا حقيقيًا لطبيعة الأزمة.
وأكد الجزار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أهم أسباب المشكلة هو اختلال المعادلة بين القيمة الاسمية للعملة وتكلفة تصنيعها، مشددًا على ضرورة أن تكون قيمة الجنيه أعلى من تكلفة إنتاجه، قائلاً: “لا يجوز أن تصل تكلفة تصنيع الجنيه إلى 2 أو 3 جنيهات، لأن ذلك يفتح الباب أمام عمليات الصهر والاتجار غير المشروع في العملات”.
خطوة مهمة لضبط السوق النقدي
وأوضح أن توصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ في هذا الشأن تمثل خطوة مهمة لضبط السوق النقدي، خاصة في ظل ما تم الكشف عنه من ممارسات غير قانونية مرتبطة بصهر العملات المعدنية.
كما لفت إلى أن الاتجاه لتغيير سبيكة الجنيه واستخدام خامات أقل تكلفة يعد تحركًا ضروريًا لضمان عدم استغلال العملة في أغراض غير مشروعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعيد التوازن لمنظومة النقد المعدني.
وأشار الجزار إلى أهمية التوسع في منظومة الدفع الرقمي، خاصة داخل المرافق الحيوية مثل وسائل النقل، من خلال تعميم استخدام الكروت الذكية وتسهيل عمليات شحنها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملات المعدنية وتخفيف الضغط عليها.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التعامل مع أزمة “الفكة” يجب أن يكون من خلال حزمة متكاملة من الحلول، تجمع بين الإصلاح الفني للعملة والتوسع في الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة، خلال مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة “الفكة”، تضمنت طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه قريبًا لتسهيل التعاملات اليومية، إلى جانب العمل على تغيير سبيكة الجنيه لتقليل تكلفة إنتاجه ومنع عمليات الصهر.
كما أوصت اللجنة بضرورة التوسع في منظومة الدفع الرقمي داخل المرافق الحيوية، وعلى رأسها وسائل النقل، من خلال تعميم الكروت الذكية وتسهيل شحنها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملات المعدنية.

