EN
أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، قرارًا بندب 13 من القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف؛ للعمل كـ"مساعدين للوزير"، وذلك عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى، في إطار جهود التطوير والتحديث المستمر لمنظومة العمل داخل وزارة العدل.
ويأتي القرار استنادًا إلى نص المادة (45) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والتي تنص على أن شغل وظائف مساعدي وزير العدل يكون بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وشمل القرار ندب كل من:
- المستشار مدحت السيد محمد العيشي، مساعد وزير العدل لشئون قطاع مكافحة الفساد والشكاوى.
- المستشار عصام محمد عبد السلام عباس، مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية.
- المستشار أحمد محمد طلبه محمد غنيم، مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
- المستشار هشام السيد عبد المجيد المرسي، مساعد وزير العدل لشئون قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
- المستشار أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، مساعد وزير العدل لشئون قطاع التشريع.
- المستشار وليد حسن سيد حمزة، مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة.
- المستشار محمد صبحي عبد الحكيم خليفة، مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي.
- المستشار حسام السيد الحسيني النجار، مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير.
- المستشار محمود السيد علي حسين، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
- المستشار محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان، مساعد وزير العدل لشئون قطاع الكسب غير المشروع.
- المستشارة سالي عمرو أمين الصعيدي، مساعد وزير العدل لشئون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
- المستشار محمد ممدوح محمد أحمد يوسف، مساعد وزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولي.
- المستشار علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
ويأتي القرار؛ في إطار دعم وتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل داخل مختلف قطاعات وزارة العدل، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
من ناحية أخرى، قام وزير العدل بتكريم مساعدي وزير العدل السابقين في لفتة طيبة تعكس التقدير لجهودهم خلال فترة عملهم، وإسهاماتهم في دعم منظومة العمل داخل الوزارة، وذلك في إطار الحرص على تكريم الكفاءات ودورها في تحقيق التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء.
