EN
تسارع محافظة البحر الأحمر خطواتها نحو تحديث البنية التكنولوجية بمدينة الغردقة، عبر تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة الاتصالات، تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم اليومية.
تأتي هذه الجهود في إطار توجه عام نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة، والقضاء على قوائم الانتظار، من خلال تعزيز قدرات الشبكات وتحديث البنية التحتية وربط الجهات الخدمية بمنظومة إلكترونية متطورة تضمن تقديم خدمات أكثر دقة وسرعة وجودة.
خطة تطوير منظومة الاتصالات بالغردقة
وفي هذا الاطار، استعرض الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، خطة تطوير منظومة الاتصالات بمدينة الغردقة، خلال اجتماع موسع مع مسؤولي الشركة المصرية للاتصالات، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على قوائم الانتظار.
وتستهدف الخطة استبدال شبكات النحاس الحالية بكابلات الألياف الضوئية "الفايبر" وفق أحدث المواصفات العالمية، بما يحقق نقلة نوعية في جودة خدمات الاتصالات.
90 ألف خط أرضي بالغردقة
وأشارت البيانات إلى وجود نحو 90 ألف خط بالمدينة، من بينها 11240 خطًا تعمل بالفعل بتقنية الفايبر، والتي أثبتت كفاءة عالية من خلال انخفاض شكاوى المواطنين مقارنة بالشبكات التقليدية.
ووجه المحافظ بضرورة إدراج المناطق المستقبلية ضمن خطة التطوير، لضمان استدامة الخدمة ومواكبة التوسع العمراني بالمدينة.
استخدام ماكينة “مايكروترينشر” الحديثة
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الباقوري، مدير فرع المصرية للاتصالات بالبحر الأحمر، أن أعمال التنفيذ ستتم باستخدام ماكينة "مايكروترينشر" الحديثة، التي تتيح الحفر بعمق محدود لا يتجاوز 15 سم، حفاظًا على المظهر العام للشوارع وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الأعمال ستُركز على الشوارع الجانبية مع إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية فور الانتهاء.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تنظيم الأسلاك وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، إلى جانب إحداث طفرة في مستوى وكفاءة خدمات الاتصالات.
تنفيذ الأعمال بشكل مرحلي ومنظم
وشدد الدكتور وليد البرقي على ضرورة تنفيذ الأعمال بشكل مرحلي ومنظم، بحيث يتم الانتهاء من كل منطقة وإعادة تأهيلها قبل الانتقال إلى أخرى، لتجنب تعطيل الحركة أو التأثير على الحياة اليومية للمواطنين.
كما وجه بدراسة طبيعة كل طريق على حدة، والتنسيق الكامل مع الوحدة المحلية ومركز معلومات شبكات المرافق، لضمان تنفيذ الأعمال بدقة، مؤكدًا أن رضا المواطن يمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.
